وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال مؤتمر صحافي في برلين: “هناك أسباب لإبداء تفاؤل حذر”، لافتا إلى وجود “مؤشرات لدى طرفي النزاع للانتقال من المنطق العسكري إلى المنطق السياسي”.
وأضاف ماس الذي ترأس الاجتماع عبر الفيديو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش جلسة الجمعية العامة للمنظمة الأممية: “نعتقد أن ثمة فرصة تتيح جعل الأمور التي كانت مستحيلة في الأسابيع الماضية ممكنة”.
من جانبه اعتبر غوتيريش أن “التطورات الأخيرة تمثل فرصة نادرة لإنجاز تقدم حقيقي سعيا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.
وعلى عكس المؤتمر السابق في المانيا شاركت تونس في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول ليبيا.
واكدت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي القى كلمة خلال هذا الاجتماع شدد من خلالها على أن تطورات الوضع في الشقيقة ليبيا تظل في أعلى سلم أولويات تونس بالنظر لخصوصية العلاقات التاريخية والروابط الحضارية العريقة التي تجمع البلدين مبرزا حرص تونس على التعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين لمواصلة الجهود من أجل مساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة عبر الانخراط في حوار ليبي-ليبي بناء ودون إقصاء، من شأنه أن يهيء الأرضية لتحقيق المصالحة الوطنية والتسوية السياسية الشاملة في هذا البلد، ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية.
واضافت ان الجرندي جدد دعم تونس لجهود الأمم المتحدة من أجل استئناف الحوار السياسي في ليبيا والتوصل إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والمرور الى بناء المؤسسات الدائمة وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاق السياسي ومخرجات مؤتمر برلين مؤكدا ان تونس ستظل قوّة اقتراح ايجابية وانها ستكون دوما داعمة لأي جهد بنّاء من أجل تجاوز الأزمة في ليبيا وخدمة الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم مشيرا إلى أن تونس كانت من البلدان القليلة التي حافظت على حدودها مفتوحة منذ اندلاع الأزمة أمام الأشقاء الليبيين، وحرصت على تقديم كلّ التسهيلات لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبقية المنظمات الدولية.
ونظمت برلين بالفعل مؤتمرا دوليا حول ليبيا في جانفي الماضي تمحور حول عدم تدخل الجهات الإقليمية في البلد واحترام حظر الأسلحة، لكن مقرراته ظلت حبرا على ورق.
وأوائل سبتمبر، مهدت مشاورات بين الليبيين في مونترو بسويسرا الطريق أمام تسجيل تقدم جديد من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا.
