الشارع المغاربي: دعت شبكة “مراقبون” اليوم الخميس 25 أفريل 2024 الى الإسراع بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها في خريف 2024 لافتة الى أنها تمثّل موعدا انتخابيا دوريا معلوما يتم تنظيمه خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من المدة الرئاسية الجارية لضمان وضوح المسار امام كل المتدخلين فيها من مترشحين وناخبين ومكونات المجتمع المدني المعنية بالملاحظة ووسائل الإعلام.

وطالبت “مراقبون” في بيان نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بـ “تجنب الارتجال والتداخل في صلاحيات الهياكل المتدخلة في الشأن الانتخابي في ما يتعلّق بالإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية” مبينة أن دستور 2022 أتى بشروط جديدة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية تتمثل أساسا في الجنسية والسن والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتزكيات وأن الفصل 89 منه نص على أن يتم تقديم الترشح لهيئة الانتخابات “حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي “.

واعتبرت أن التمشي القانوني السليم “يتمثل في تنقيح القانون الانتخابي في مرحلة أولى سواء عن طريق مقترح قانون بمبادرة من أعضاء مجلس نواب الشعب أو عن طريق مشروع قانون من السلطة التنفيذية ليتم في مرحلة ثانية إصدار القرارات الترتيبية للهيئة بناء على أحكام القانون الانتخابي حتى يتم احترام التوزيع الدستوري لمجال اختصاص كل هيكل بالنظر الى أنه لا يتم منح مجال السلطة الترتيبية للهيئة الا صلاحية إصدار قرارات ترتيبية تفسيرية لمزيد توضيح القواعد والإجراءات التي تحكم كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي دون أن تتحول إلى مشرع انتخابي يعوض السلطة التشريعية عبر إضافة قواعد وشروط جديدة حتى وإن كانت متناسبة مع النص الدستوري”.

وكان محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أكد يوم 22 افريل الجاري ان مجلس الهيئة سيشرع بداية من نفس اليوم في اختيار موعد وتاريخ رسمي للانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوضح انه ستتم المصادقة على الروزنامة ثم القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية وخاصة ملاءمة القرار الترتيبي الشروط الجديدة الواردة في دستور 2022.