الشارع المغاربي: شدد وزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 على خطورة وقداسة العمل الامني معربا عن شرفه عندما وجد نفسا زميلا للامنيين بتعيينه وزيرا للداخلية مؤكدا انه وجد كل الجدية والانضباط في هذه الوزارة.
واعرب الوزير في مستهل كلمته خلال الجلسة العامة المخصصة للنظرفي مشروع ميزانية وزارة الداخلية عن استنكاره استعمال احد النواب كلمة اعتبر انها غير لائقة في اشارة الى النائب محمد العفاس الذي استعمل كلمة “مرمدك” طالبا منه سحبها مؤكدا انه لم يسبق له ان سمع مثل هذه الكلمة سواء عند لعب كرة القدم او في المقهى معربا عن اسفه لسماعها تحت قبة البرلمان.
وشدد الوزير على اسقلاليته السياسية قائلا في هذا الصدد” لم اتسلق مراتب التحزب في اي حزب طيلة حياتي رغم احترامي للاحزاب ، لم يرششني اي حزب او اية جهة مالية نافذة .. هذا يؤكد استقلاليتي وسأوصي أبنائي بان يتوارثوا شرف اختياري من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وان يذكروه جيلا بعد جيل”
ونفى الوزيران يكون قد صرح بان قيادات عليا مورطة في ترويج المخدرات مؤكدا انه لم يقل هذا الكلام اطلاقا موضحا انه تحدث عن المخدرات طيلة 10 سنوات كظاهرة مستغربا ربط ذلك بتصريحين اخرين لوزيري الدفاع والعدل ووبوصفهما بوزراء رئيس الجمهورية قيس سعيد.
واستحضر في هذا الاطار ما قاله احد “الاساتذة الاجلاء” في كتاب عن “الجريمة الشكلية واختلاس اموال الشعب في دولة القانون والمؤسسات” “دفاعا عن ليالي العرق النازف ابدا حتى لا يهدر عبثا في حسابات وملذات السراق ردعا وملا حقة لمختلسي اموال الشعب من جميع الشرائح والفئات حتى يعلم الجميع انه لا ينفعن مع غضب الشعب وصولة القانون صاحب جاه و لا ثراء ولا شريف سلالات”.
واكد الوزير خلال اجابته على استفسارات عدد من النواب ان الامن جمهوري او لا يكون مشددا على ضرورة حماية الامن الجمهوري .
واشاد الوزير بالتعامل الامني مع الحراك الاجتماعي معتبرا انه كان يمثل “صورة مميزة لتعامل الامن الجمهوري” مؤكدا على ضروة تعزيز الثقة بين الامن والمواطن مبرزا ان الحرية والنفس الديمقراطي هما تمشي كامل ولا يمكن ان يتجزأ مشددا على ضرورة قبول النقابات الامنية وعلى ضروة استمرارها لتقوم بدورها في اطار القانون .
وحول ملف التجسس الذي استفسر عنه احد النواب اكتفى الوزير بالتاكيد على انه ملف هام وعلى ان سرية التحقيق تمنعه من تقديم اية معلومات بخصوصه مكتفيا بالقول انه بين ايدي امينة طالما انه وصل للقضاء .
من جهة اخرى اعتبر الوزير ان طريقة الاختيار في اسلاك الولاة والمعتمدين والعمد مازالت غير واضحة مقترحا ان يتم التفكير في طريقة يتم من خلالها تكوين هذه الاطارات مثلا في المدرسة الوطنية للادارة لتكون جاهزة لتقلد المناصب.
واقر الوزير بوجود شغور على مستوى عدد من المعتمديات معتبرا ان المحاصصة الحزبية تقف وراء هذه الشغورات وانه من غير المعقول تواصل هذا الشغور في مثل هذا الظرف مشددا على ان المواطن في حاجة الى جهة تحاوره وتستجيب لمطالبه.
واضاف انه تقصى منذ توليه الوزارة ملف العمد وانه تمت افادته بانه احيل على رئاسة الحكومة .
وفي اجابته على ملف حقوق الانسان في وزارة الداخلية اكتفى الوزير بالتعبير عن ابتهاجه باكتشاف ادارة عامة خاصة بحقوق الانسان صلب وزارة الداخلية وبوجود امراة على رأسها.
