الشارع المغاربي: اعلنت الغرفة النقابية لشركات التجارة الدولية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 عن رفضها القاطع للفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 القاضي بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة داعية إلى التراجع عنه فورا في شكله الحالي وإلى حوار بين سلطة الإشراف والمهنيين للبحث عن حلول ناجعة تحفظ ديمومة القطاع وتكفل تطوير الصادرات.

واعتبرت الغرفة في بيان صادر عنها نشرته على صفحة منظمة الاعراف بموقع فايسبوك أن “هذا الإجراء يمثل تهديدا للقطاع ولمصير نحو 1000 مؤسسة تعمل بالميدان” قالت ان أغلبها لباعثين شبان وانها تؤمن 80 بالمائة من صادرات تونس نحو سوق افريقيا جنوب الصحراء وتزود العديد من المؤسسات الصناعية المنتصبة بتونس والمصدرة كليا مبرزة ان القطاع يمثل نحو 10 بالمائة من جملة الصادرات التونسية وان ذلك كان ثمرة عمل وجهود قرابة 40 سنة.

وشددت على استحالة تنفيذ الاجراء بالنظر إلى الإمكانات المالية المحدودة ونقص اليات التمويل لدى أغلب المؤسسات الناشطة بالقطاع وبالنظر للظرف الاقتصادي الوطني والخارجي بفعل تداعيات جائحة كورونا التي قالت انها فاقمت من المصاعب التي تواجهها هذه المؤسسات معتبرة ان تنفيذ الإجراء يمثل خطرا حقيقيا على وجودها وعلى الاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة فضلا عما وصفته بانعكاساتها السلبية جدا على الصادرات التونسية في وقت تحتاج تونس إلى تطوير صادراتها واقتحام أسواق جديدة.