الشارع المغاربي: قال شكري حمادة الناطق باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 ان كل شخص ادلى بتصريحات مغالطة للراي العام في شان النقابة سيتحمل مسؤوليته مؤكدا ان النقابة ستقاضي وزير الداخلية توفيق شرف الدين بسبب تصريحاته التي قال انها مغالطة للراي العام.

واوضح حمادة في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” ان النقابة الوطنية لم تغلق باب التفاوض معتبرا انه اساس العمل النقابي مع سلطة الاشراف سواء تعلق الامر بوزارة الداخلية او برئاسة الحكومة مبينا ان للنقابة مشاريع قال انها كانت بصدد التفاوض في شانها.

وذكر بانه تم الاتفاق خلال جلسة انعقدت في فيفري 2022 على انجاز جملة من المشاريع التي تهم اصلاح الترسانة التشريعية في ظرف شهرين وبانه لم ينجز من ذلك شيء.

وعاد حمادة على مداهمات خيام اعتصامات الامنيين بمختلف انحاء الجمهورية مؤكدا انه تم في حدود الساعة السابعة صباحا قطع فايسبوك عن جل صفحات النقابة بما فيها الصفحة الرسمية واصفا ذلك بالعمل الخطير مضيفا ان ذلك تم بالتزامن مع مداهمة الخيام.

واستغرب من القوات الامنية التي تم تسخيرها لعمليات المداهمة نافيا الاتهامات الموجهة لاعضاء النقابة باستعمال غاز مشل للحركة وحرق خيمة بصفاقس مذكرا بان تواجدهم بالخيام كنقابيين وليس كامنيين.

واعتبر ان تصريحات وزير الداخلية التي قال فيها ان الاقتطاعات بلغت 34 مليارا وانه لا يمكنه الصمت على ذلك محسوبة عليه مذكرا بانه على راس الوزارة منذ سنتين.

ولفت الى ان محاسبا يشرف على التقارير المالية للنقابة والى انه تتم المصادقة على تقاريرها في جلسة عامة مشددا على ان اعضاء النقابة مستعدون للتدقيق بعدما اتهمهم الوزير بالتحيل وعلى ان النقابة ستقاضيه على تصريحاته معتبرا انه غالط من خلالها الراي العام.

وابرز ان معلوم الانخراط الفردي هو 1500 مليم وان عدد المنخرطين هو 70 الف منخرط مذكرا بان الاقتطاع يكون بموافقة المنخرطين.

واتهم حمادة الوزير بالعمل على قبر العمل النقابي مذكرا بان منشورا صدر منذ سنة 2012 ينص على ان نشاط النقابات يكون بعد توقيت العمل الاداري.

واضاف ” وفي هذا الاطار اما ان تتوجه النقابات نحو التوحيد والبرنامج موجود وجاهز مسبقا او تخضع للهرسلة وللعقوبات الجزائية والتشويه واتهامنا بالنهب”.

وتابع ” الوزير قال انه سينظم الاقتطاع الذي يهم الانخراط بقانون وانه سيتم ايقاف الاقتطاعات الاخرى والتي هي موارد اضافية واصدر في ذلك ملحوظة وطلب ايقافها” متسائلا : “هل ان وزير الداخلية الذي يقول انه مع العمل النقابي هل هو فعلا مع العمل النقابي ؟”.