الشارع المغاربي : ثمّن مجلس شورى حركة النهضة، بمناسبة اختتام أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، “الجهد الحاصل في تسليط الضوء على المظالم والجرائم المرتكبة في حقّ المعارضين من مختلف العائلات السياسية على مدى عقود”، ملاحظا أن “النتائج لم تكن في مستوى المأمول من حيث كشف الحقيقة وجبر الضرر ورد الاعتبار بما يحقّق المصالحة الوطنية الشاملة”.

وأدان المجلس في بيان صادر عنه “بشدة حملات المغالطة والتزوير التي تسعى إلى تشويه ضحايا الاستبداد والإساءة إلى ذواتهم وعائلاتهم وطمس حقيقة أوضاعهم الإنسانية الصعبة”، مشيرا إلى أن ذلك يدعو الى “النأي بهذا الملف عن كل توظيف سياسي وإعلامي يزيد من معاناة هذه الشريحة من التونسيين”.

من جهة أخرى، اعتبر مجلس الشورى أنّ “البلاد راكمت خلال سنة 2018 عددا من الإنجازات المهمة المعززة للانتقال الديمقراطي أهمها الانتخابات البلدية بمشاركة واسعة من الاطراف السياسيّة وبادارة مقدرة من مؤسسات الدولة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأمر الذي فتح افاقا جديدة للتنميّة والنهوض بالخدمات وتعزيز مقومات الإدارة المحلية وديمقراطية القُرب”.

وعبّر عن “انشغاله العميق بصعوبة الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وبتواصل تدهور القدرة الشرائية لشريحة واسعة من التونسيين، وتزايد عمليات التلاعب ببعض المواد الأساسية والحياتية”، لافتا إلى أن الأمر يستدعي خطوات استثنائية وسريعة وفعالة تعلي من شأن القانون لضرب شبكات الاحتكار ولوبيات التهريب والتلاعب بقدرات التونسيين، وتعبئة كل الجهود الوطنيّة والجهوية والمحلية لحسن تأطير مسالك التخزين والتوزيع.

وجدّد المجلس تأكيده على أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة المخاطر والتحديات الماثلة وضمان المناخ الملائم لاستكمال المسار الديمقراطي مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها رئاسة الحكومة عن التوظيف الحزبي.

ونبه الى “ضرورة تجنّب خطاب الاستقطاب الذي لا يساعد على بناء الثقة المتبادلة بين مختلف المكونات السياسية والتنافس النزيه على البرامج التي تنفع المواطنين وتساهم في رقي الوطن”.

وجدّد الدعوة الى “جعل الحوار المؤسساتي والاجتماعي أولويّة قصوى والأداة المثلى لإدارة الأزمات والصعوبات”.

وأهاب بمختلف الأطراف حكومة ومنظمات اجتماعية وأحزاب سياسية بذل الوسع من أجل التوصل إلى اتفاقيات تراعي مصالح الموظفين والشغالين والقطاعات ضمن إمكانات الدولة وتوازنات المالية العمومية.

وأعرب عن أمله في أن تكون السنة الجديدة “عنوانا للاستقرار الاجتماعي والسياسي ودعم الوحدة الوطنية وتعزيز مكاسب الانتقال الديمقراطي وهزيمة لفلول الارهاب بما يضع البلاد على سكة انجاز الاستحقاقات الانتخابية، ويمنحها فرصة اضافية لتأكيد سياسة مقاومة الفساد ووضع حدّ لإهدار المال العام والتهرب الضريبي وتوفير المناخات الضرورية لتحقيق السلم الاجتماعي”.

ودعا مؤسسات الحزب الى اعداد مقاربة متكاملة حول أشكال المشاركة المناسبة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع تنظيمها أواخر السنة المقبلة.