الشارع المغاربي: علق شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الأربعاء 8 أوت 2018، على الجدل الأخير بخصوص وجود تعيينات في مناصب مهمة أصحابها موضوع شبهات أو تتبعات قضائية، قائلا: “فوجئنا على مستوى الهيئة بترقية مسؤولين محل تتبعات قضائية سواء في حكومة الحبيب الصيد أو يوسف الشاهد.”

واعتبر الطبيب في تصريح اعلامي على هامش فعاليات يوم دراسي لفائدة رؤساء المجالس البلدية وأعضائها المنتخبين حول الحوكمة الرشيدة، أن في قرب هؤلاء المسؤولين من مواقع القرار “خطر إمكانية مواصلة استعمال نفوذهم وإخفاء معالم الجريمة أو التأثير على الشهود والتنكيل بالمبلغين عنهم، وهذا ما حصل للأسف”، مؤكدا ان حاكم التحقيق يجد نفسه احيانا في حالة حرج عندما يحقق مع مسؤولين كبار من الدولة.
ولفت رئيس الهيئة الى انهم قاموا بضبط قائمة في المسؤولين خاصة على مستوى الرؤساء المديرين العامين أو ضباط كبار في الديوانة معنيين بتتبعات قضائية وأن الهيئة تقوم بتحيينها وتراسل سلطة الإشراف بخصوصهم ومع ذلك يقع تعيينهم”.

من ناحية أخرى قال رئيس الهيئة في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الدراسي المذكور “أن الهيئة اهتمت بالبلديات منذ أكثر من سنة ونصف وأنه تم توزيع صلاحيات المجالس البلدية المُنتخبة بكل سلاسة وديمقراطية، لافتا الى أن من أبرز مصادر الفساد البيروقراطية وأن من أبرز مصادر البيروقراطية ما أسماها بـ”المركزية المشطة التي كنا نعيشها قبل انتخابات 6 ماي”.