الشارع المغاربي: أعلن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس أن مجلس الهيئة سيجتمع الجمعة المقبل وأنه سيتطرق لمسألة حجب الأعداد من طرف الأساتذة ملوّحا بعقوبات جزائية قد يتعرض اليها الأساتذة بنص القانون.

ونقلت إذاعة “جوهرة أف أم” عن قداس تأكيده اليوم الاربعاء 28 مارس 2018 أن حجب الأعداد يُعتبر خرقا واضحا للقانون وأن الأعداد تُصنف ضمن المعطيات الشخصية وان حجبها خرق لقاعدة أساسية موجودة في حق النفاذ للمعطيات الشخصية.

وأشار إلى أن هذا الخرق يؤدي الى تعرض كل استاذ يحجب الأعداد للعقاب الجزائي وللسجن لمدة 8 أشهر حسب قانون 2004.

وأكد أنه سيتم اصدار بيان حول هذا الأمر في حال المصادقة عليه من طرف مجلس الهيئة.

يشار إلى أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تتمسك بمواصلة حجب الاعداد لافتة الى انها لن تلغي قرارها الا في صورة تجدد المفاوضات مع سلط الإشراف وتحرير محضر اتفاق.

من جانبه شدّد وزير التربية حاتم بن سالم على أن الوزارة لن تدخل في مفاوضات مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي قبل إلغاء قرار حجب الأعداد.

وأكّد بن سالم أن وزارة التربية ستطبق القانون وستتخذ كافة الإجراءات الإدارية ضد قرار حجب الأعداد، مضيفا أن الوزارة منفتحة على التفاوض مع الجامعة شرط رفع الحجب المسلط على الأعداد وخارج ما اعتبره اطار “الضغط والتهديد”.