الشارع المغاربي: أكّد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الجمعة 18 مارس 2022 أنّه لا يمكن ضمان حماية المعطيات الشخصية الموجودة في بطاقات التعريف البيومترية من القرصنة والخروقات مشددا على ضرورة عدم تكوين قاعدة بيانات بهذه المعطيات لدى وزارة الداخلية والى محوها مباشرة بعد وضعها في شريحة بطاقة التعريف البيومترية.
وقال قدّاس خلال مداخلة له على اذاعة “موزاييك اف ام” ببرنامج “أحلى صباح”: “لا يمكن لأحد القول انه سيضمن تأمين المعطيات الشخصية في بطاقات التعريف البيومترية ولاحظنا في العالم خروقات كبيرة وقرصنة قاعدة بيانات دول مثل ما حدث في الهند والأرجنتين مؤخرا وسرقة المعطيات ..اذن ليس هناك حماية ممكنة للمعطيات الشخصية الحساسة للاشخاص وهي المعطيات البيومترية”.
وأضاف “ما الفائدة من تخزين المعطيات ..لسنا ضد جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترين ولكننا نقول انه من الافضل وضع المعطيات الشخصية في الشريحة فقط (شريحة تكون موجودة في كل من بطاقة التعريف وجواز السفر) يعني انه على وزارة الداخلية عدم ترك نسخ لديها من المعطيات وألاّ تجهز قاعدة بيانات يمكن قرصنتها والتي لا تصلح في شيء للوزارة”.
وتابع “المعاير الفضلى معروفة ومستعملة في العالم الديمقراطي الحر…في المانيا يفرض القانون فسخ المعطيات الشخصية البيومترية بعد وضعها في الشريحة وتسليم البطاقة للشخص المعني..يجب وضعها فقط في الوثيقة التي ستسلم للشخص”.
وواصل “المشروع كما كان سيمرر خلال الجلسة العامة غير مقبول ولا نقاش ممكن بخصوصه ” داعيا الى انتهاج خيارات الدول الديمقراطية .
