الشارع المغاربي: افاد سليم شببوب صهر بن علي، اليوم الاربعاء 18 أفريل 2018، ان المكلّف العام بنزاعات الدولة سيدلي اليوم للجنة الحقيقة والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة بمؤيدات لطلباته المادية التي تقدم بها لمكتب الضبط والتي قال انها تلزمه بدفع مليار و120 مليون دينار من المليمات بعنوان جبر أضرار للدولة عن الفترة التي استفاد منها في عهد النظام السابق.

وأضاف شيبوب لدى استضافته في برنامج “ميدي شو” على اذاعة موزاييك اليوم ،انه تم تحديد يوم الثلاثاء 24 افريل الجاري للفصل في 6 قضايا من أصل 10 تعلقت به لافتا الى انها تدين في نفس الوقت المكلف العام السابق بنزاعات الدولة وانه يملك المؤيدات التي تسمح له بالبت فيها موضحا انه سيمّد المكلف العام  الحالي بوثائق رسمية تنفي تورطه في عدة قضايا تداولتها وسائل الاعلام و”فايسبوك” دون ادلة واقعية وفق زعمه.

واستغرب شيبوب من مطالبة المكلف العام بنزاعات الدولة الحالي بجبر الضرر المعنوي للدولة والمقدر بـ380 مليون دينار معتبرا ان ذلك يتناقض مع تعريف مفهوم الدولة (لا يمكن شخصنتها) مشيرا الى ان “تونس” قد لا تملك المبلغ الكلي (1120 مليارا) الذي طلبه منه المكلف بنزاعات الدولة.

وشدّد على انه ليس على خلاف لا مع المكلف العام بالنزاعات ولا مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي اكد انه لم تجمعه بها اية جلسة صلحيّة مثلما ينص على ذلك قانون العدالة الانتقالية باستثناء جلسة يوم أمس مؤكدا انه متشبث بمسار العدالة الانتقالية .

وأوضح ان المبلغ الذي اقترحه (11 مليون دينار) في أول اجتماع مع لجنة المصالحة هو رصيده في بنك اجنبي بسويسرا وانه الحساب الخارجي الوحيد الذي يملكه موضحا انه تمت مصادرة اغلب شركاته وعقاراته وشراكاته مع رجال اعمال بتونس.

وعرّج على صفقات النفط مقابل الغذاء التي استفاد منها سابقا واعتبر ان ادراجها من بين القضايا التي اضرت بتونس هو من باب الاساءة اليه وتشويهه  لهمشدّدا على انه لم يلحق اي ضرر بتونس ولا بالعراق وانه تعامل بشكل مباشر مع الامم المتحدة وان نسب الارباح التي قدرها المكلف بنزاعات الدولة في هذه الصفقات “خياليّة وفلكيّة” على حد قوله.