الشارع المغاربي : تلقّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى غاية اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018، قرابة 1200 تصريح بالمكاسب والمصالح من جملة 350 ألف مواطن مستهدف، بعد مرور شهر على صدور الأمر الحكومي المتعلّق بالتصريح، وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن رئيس الهيئة شوقي الطبيب.

وكشف الطبيب ان 4 وزراء من الحكومة السابقة فقط صرحوا بمكاسبهم، وان اثنين من الحكومة الجديدة التحقا بهم  وهما الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، محمد الفاضل محفوظ ووزير الصحة عبد الرؤوف الشريفة .

وأفاد عقب افتتاحه ملتقى علميا حول “القاضي الإداري ومكافحة الفساد”، بأنه لم يتقدم من ضمن المشرّعين الذين سنّوا هذا القانون ( النواب)إلى حد اليوم، سوى 10 من جملة 217 عضوا بمجلس نواب الشعب.

وعبّر الطبيب عن قلقه من تدنّي عدد المصرّحين، سيما وأنه لم يتبّق من الآجال القانونية سوى أقل من 30 يوما، مرجّحا أن يتوجّه الجمهور المستهدف إلى هيئة مكافحة الفساد بأعداد أكبر، مع اقتراب نهاية الأجل القانوني، الأمر الذي سيتولّد عنه ضغط كبير على الهيئة، “باعتبار أن العملية من الممكن أن تتم بصفة متسرعة وفي ظروف غير طيبة وربما يتم تسجيل تصاريح مغلوطة”.

يشار إلى أن حكومة يوسف الشاهد 3 تضم 30 وزيرا و10 كتاب دولة.

وكان نواب البرلمان قد صفقوا طويلا اثرالمصادقة على ما بات يُعرف بـ”قانون من أين لك هذا ” واعتبروه انجازا هاما في الحرب على الفساد وتعزيزا للترسانة التشريعية ذات العلاقة بهذه الحرب.