الشارع المغاربي: تطرقت صحيفة ” Les echos” الفرنسية الى وضع الحريات الفردية في تونس معتبرة انها مهددة خاصة بعدما دقت منظمات حقوقية ناقوس الخطر اثر ما وصفته بحملة القمع العنيفة على الاحتجاجات التي انتظمت بمناسبة ذكرى الثورة يوم 14 جانفي الجاري.

وتحت عنوان “قلق بشان الحريات الفردية بتونس” كتبت الصحيفة يوم 19 جانفي الجاري 2022 ” من الواضح ان الحريات الفردية في الديمقراطية الوحيدة التي ولدت من الربيع العربي مهددة الآن. فقد دقت المنظمات الحقوقية التونسية ناقوس الخطر منذ حملة القمع العنيفة للاحتجاجات التي انتظمت يوم الجمعة الماضي في تونس العاصمة لإحياء الذكرى الـ11 لسقوط بن علي والتي تم حظرها قبل يومين بسبب تفشي وباء كوفيد-19.”

واشارت الصحيفة الى ان الهدف الأساسي للحراك كان الاحتجاج على ما وصفته بالانحراف الاستبدادي للرئيس قيس سعيد منذ شهر جويلية الماضي والذي قالت انه يتجه على ما يبدو للاستمرار.

واكدت انه تم تفريق المتظاهرين في مشاهد عنف قالت انه نادرا ما شوهدت في العاصمة التونسية منذ عهد بن علي وان رجال الشرطة استخدموا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه واعتقلوا العشرات من المتظاهرين.”

وذكرت بان الخارجية الفرنسية كانت قد ادانت يوم الثلاثاء الماضي العنف الذي تعرض له مراسل صحيفة ليبيراسيون الفرنسية بتونس اثناء تغطيته مظاهرة يوم الجمعة الماضي وبانها اعتبرت ان مثل تلك الممارسات غير مقبولة مضيفة انها اكدت تمسكها بحرية الإعلام وحرية الصحافة”.

واعتبرت الصحيفة ان رد فعل الخارجية الفرنسية حذر وانه كان على غرار بقية ردود فعل المجتمع الدولي منذ ما وصفته بانقلاب قيس سعيد.

وابرزت ان حسني عبيدي مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف عزى هذا الحذر إلى الخشية من فراغ السلطة وعدم الاستقرار والى وقوف الدول الغربية بالتالي موقف المراقب وانتظارها إلى أي مدى ستتطور الأمور.

ونقلت الصحيفة عن حسني عبيدي قوله “قيس سعيد يحتفظ بشعبية معينة لدى التونسيين لكن بعد انتخابه على اساس معارضته النخب لم يقدم بديلا ويمارس السلطة بمعزل عن الآخرين”.

في حاجة الى اصلاحات “عميقة جدا“

وتحت هذا العنوان الفرعي اكدت الصحيفة نقلا عن حسني عبيدي ان الاحتجاج السياسي يقترن بتهديد يزعج اكثر بكثير الرئيس التونسي وهو انفجار ازمة اجتماعية اذا لم يتحسن الوضع الاجتماعي” .

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد التونسي تأثر جدا بالوباء مع انخفاض تاريخي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9% في عام 2020.

واضافت ان النمو ارتفع ببطء مرة أخرى سنة 2021 بـ + 2.8% وانه من المتوقع ان يكون أداءه أقل بقليل (+ 2.6%) في السنة الجارية مؤكدة انه يبقى مع ذلك بعيدا عن متوسط النمو السنوي الذي تراوح بين 4 و 5% والذي سجلته تونس خلال تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ولفتت الى ان تونس التي تعاني من مديونية كبيرة لجأت الى صندوق النقد الدولي للمطالبة ببرنامج مساعدات والى انها متفائلة بالتوصل الى اتفاق مع الصندوق في نهاية الثلاثية الاولى من سنة 2022.

واستدركت الصحيفة بان ممثل الصندوق في تونس جيروم فاشي بدا اكثر حذرا مذكرة بانه اشار في حوار مع وكالة الصحافة الفرنسية الى ان المحادثات في مرحلة اولية والى ان الصندوق يسعى اولا لفهم نوايا السلطات التونسية في ما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية مشددا على حاجة البلاد لاصلاحات هيكلية عميقة جدا.

وذكرت الصحيفة بان الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي تتعلق بالتخفيض في كتلة الاجور بالوظيفة العمومية وباصلاح المؤسسات العمومية ونظام دعم المحروقات والمواد الاولية لافتة الى ان مثل هذه الاصلاحات لا تحظى بشعبية والى انها قد تذكي نار الاحتجاجات الاجتماعية.