الشارع المغاربي: اعلنت الادارة العامة للامن الوطني اليوم الجمعة1 نوفمبر 2024 عن ايقاف 3 اشخاص من أجل الحصول على تمويل خارجي بموجب تحويلات مالية لغاية تنظيم هجرة غير نظامية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

واكدت الادارة العامة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت بالبحث تبعًا لتعليمات النيابة العمومية بتونس في شبهة تمويل خارجي لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وذلك بناءً على تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية مشيرة الى ان التقرير كشف عن تحويلات مالية مشبوهة تلقاها تونسي، بلغت حوالي 14802 دينار خلال 4 أشهر (من شهر مارس إلى جوان 2024) من دول أفريقية عبر أنظمة حوالات مالية مثل “MONEYGRAM” و”WESTERN UNION”.

ولفتت الى انه تبين بتعميق الأبحاث أن الشركة التي يعمل بها المعني بالأمر تلقت حوالي 530 ألف دينار عبر تحويلات مماثلة خلال عامي 2023 و2024 دون أن تقوم بالتصريحات الجبائية اللازمة أو الاستظهار بأي وثائق أو مؤيدات تفيد مآل تلك الأموال والتي تنفقها عن طريق الدفع نقدا حسب تصريحات عمال الشركة وذلك لإخفاء عائدتها الحقيقية عن المصالح الجبائية .

واضافت ان النيابة العمومية بتونس أذنت بعد استشارتها بالاحتفاظ ب3 من عمال الشركة لاعتبار المسؤولية المالية التي بعهدتهم وادراج وكيل الشركة بالتفتيش، وحجز جهاز حاسوب تابع للشركة كان يستعمل في المحاسبة للمعاملات المالية عبر الحوالات الدولية.