الشارع المغاربي – قسم الاخبار : رفض مجلس نواب الشعب اليوم السبت 8 ديسمبر 2018، اقتراح نواب نداء تونس تعديل الفصل 10 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بحذف صندوق الكرامة ، وذلك بعد احالته اليوم للتصويت في الجلسة العامة وافضى الى اسقاطه برفض 57 نائبا واحتفاظ 44 وموافقة 32 نائبا .

وكان نفس الاقتراح قد أسقط خلال عرضه في لجنة المالية بتصويت 8 من نواب كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 5 من نواب كتلة النداء لفائدته واحتفاظ نائبين كتلتي الائتلاف والحرة بصوتيهما .

واثر اسقاط المقترح في اللجنة المذكورة ، عقدت كتلة نداء تونس ندوة صحفية اتهم فيها رئيسها سفيان طوبال كتلة الائتلاف الوطني بالانقلاب على موقفها الذي قال انه كان داعما لمقترح حذف الصندوق وأن ذلك جاء بعد ضغوطات من القصبة ،وفق روايته. فيما اتهمت كتلة الائتلاف الوطني في بيان صادر عنها نداء تونس بمحاولة تشويهها مشددة على ان الصندوق محدث منذ 2014 وان مشروع قانون المالية لسنة 2019 لم ينصص عليه البتة.

وبعد فشل ادراج المقترح في مشروع انون المالية ، اعلنت حركة نداء تونس على لسان المنجي الحرباوي أن الكتلة ستطعن لدى المحكمة الإدارية في قانونية احداث صندوق الكرامة المخصص للتعويض لضحايا الاستبداد وأشار الى ان الكتلة استندت في ذلك الى ” مخالفته الاجراءات القانونية الواردة في القانون الاساسي للميزانية”.

وقال الحرباوي ” صندوق الكرامة أحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 المصادق عليه في 31 ديسمبر 2013 وهو أحد اعمال المجلس التأسيسي وجاء مخالفا للتشريعات المنصوص عليها في القانون الاساسي للميزانية “.

وذكر بأن قانون المالية يقول ” احداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد للمساهمة في التعويض لضحايا الاستبداد في اطار العدالة الانتقالية وتضبط طرق تسييره وتمويله بأمر” مبرزا أن ذلك هو مكمن الخطأ إذ أن تمويل الصناديق لا يضبط بأمر وإنما بقانون وفق تقديره.