الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ظل الدين العالمي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021 حتى بعد تسجيل أكبر هبوط خلال سبعين عاما، مما يؤكد التحديات التي تواجه صناع السياسات، وذلك وفقا لمذكرة اصدرها نهاية الاسبوع الفارط صندوق النقد الدولي تحت عنوان “خوض تقلبات الدين العالمي”.
وتبين المعطيات الاحصائية انخفاض الدين العام والخاص في 2021 إلى ما يعادل 247 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بنسبة 10 نقاط مئوية عن مستوى الذروة الذي بلغه في 2020، طبقا لآخر تحديث تضمنته “قاعدة بيانات الدين العالمي” لدى صندوق النقد الدولي. غير أن الدين العالمي واصَل الارتفاع إذا تم احتسابه بالدولار الأمريكي، وإن كان بمعدل أبطأ بكثير حيث بلغ مستوى قياسيا قدره 235 تريليون دولار في العام الماضي.
وحسب مذكرة صندوق النقد، فقد كان الدين الخاص، الذي يتضمن الالتزامات غير المالية للشركات والأسر القوة الدافعة للانخفاض الكلي، إذ إنه تراجع بنسبة 6 نقاط مئوية مسجلاً 153 بالمائة من إجمالي الناتج المحل في حين تراجع الدين العام بنسبة 4 نقاط مئوية، ليصل إلى 96 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أكبر انخفاض يسجله منذ عقود.
وارجع صندوق النقد الدولي تقلبات الدين العالمي الى ثلاث عوامل رئيسية هي التذبذب الكبير في النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وزيادة تقلبه وآثار الصدمات الاقتصادية على ميزانيات الحكومات والشركات والأسر.
ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومات الى ضرورة اعتماد استراتيجيات مالية تساعد على خفض الضغوط التضخمية والحد من مواطن الضعف المتعلقة بالديون على المدى المتوسط، بما في ذلك التقليص في النفقات العامة مع حماية المجالات ذات الأولوية التي تتضمن دعم الفئات الأشد تضررا من أزمة كلفة المعيشة.
ومن شأن ذلك أيضا أن يسهل حسب المؤسسة الدولية عمل البنوك المركزية ويسمح بزيادات أقل في أسعار الفائدة مقارنة بما يمكن أن تكون عليه الحال دون هذه الاستراتيجيات.
يذكر ان الاحصائيات الاخيرة حول الديون الدولية بينت ان الدين الخارجي التونسي أصبح اليوم غير قابل للتحمل في ظل إشكالات كبرى حول استدامته وطرق التصرف فيه حيث مثل الدين الخارجي لتونس 91.4 بالمائة من الدخل الوطني الصافي نهاية العام الفارط مقابل 51.4 بالمائة في 2010 في حين شكل هذا الدين ضعف قيمة الصادرات نهاية 2021 وناهزت نسبة خدمته من عائدات التصدير 21.1 بالمائة.
من جانب اخر ابرزت المعطيات تسجيل زيادة مهمة لحصة الديون قصيرة المدى من اجمالي الدين الخارجي باعتبار ارتفاعها من 22 بالمائة في 2010 الى 32.4 بالمائة في 2021 وذلك بالتوازي مع ضعف تغطية المدخرات بالعملة الأجنبية لقائم الدين الخارجي اذ لم يشكل احتياطي النقد الأجنبي من قائم الديون الدولية لتونس سوى 20.3 بالمائة نهاية العام الفارط وهو ما يشير الى المستوى العالي لمخاطر تعثر البلاد في سداد ديونها في صورة مزيد تدهور رصيد ميزان المدفوعات.
