الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اعرب المكتب التنفيذي الموسع للإتحاد العام التونسي للشغل عن قلقه ازاء تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي  مشيرا إلى أنه” تمظهر خاصة في انكماش النمو وتقلّص الاستثمار وتدهور قيمة الدينار وارتفاع نسبة المديونية وتعطّل المشاريع وتنامي التهريب والاقتصاد غير المنظّم وتزايد نسب التهرّب الجبائي والاجتماعي وتدنّي نسب استخلاص الديون المستحقّة للدولة وتوسّع رقعة الفساد “.

وسجل المكتب في بيان صادر عنه اليوم السبت 24 فيفري 2018 ما اسماه بـ” تعطّل تنفيذ الالتزامات بأغلب الملفّات الوطنية الكبرى ذات الأولوية في ظلّ تأزُّم الوضع السياسي وبطء فاعلية الأجهزة الحكومية والإدارية بل وتكلّس بعضها وعجزها عن حلّ الملفّات المنوطة بتعهُّداتها”.

ودعا إلى ضخّ كفاءات جديدة في الهياكل والأجهزة والمؤسّسات بالاعتماد على الكفاءة لا على الولاء.

وطالب الحكومة بـ”تنفيذ كل تعهّداتها والالتزام بكلّ الاتفاقات القطاعية والجهوية وتطبيقها في آجالها والإسراع بفضّ الملفّات العالقة ومنها ملفّات العمل الهشّ بكلّ أشكالها وإنهاء التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والمؤسّسات العمومية، وحسن الاستعداد للمفاوضات الاجتماعية القادمة في أفريل 2018″.

كما دعا الحكومة إلى التعجيل بالإعلان عن الزيادة في الأجر الأدنى الموحّد بعنوان 2017.

ودعا وزارة الشؤون الاجتماعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية من أجل تمكين عمَّال عدد من القطاعات من حقّهم في الزيادات للسّنوات الأخيرة على غرار غيرهم من عمَّال القطاع الخاص كقطاعات الحراسة والمقاهي والتعليم الخاص وموزّعي الأدوية ورياض الأطفال والشحن والتفريغ والسينما.

وحث الإتحاد على إحداث اتفاقيات مشتركة للقطاعات الجديدة وحديثة التنظّم ومنها القطاع السمعي البصري وقطاعات تربية الأسماك وتكييف وتصبير منتجات البحر وصناعات الأدوية ومراكز النداء وغيرها وكذلك القطاعات الفلاحية التي ليس لها غير اتفاقية إطارية عامة وجب أن تترجم إلى اتفاقيات مشتركة في هذه الجولة من المفاوضات.

وحمّل السلط مسؤوليتها في ضمان استمرارية الانتاج والنقل في قطاعي الفسفاط والصناعات الكيمياوية باعتبارها قطاعات استراتيجية مشيرا إلى أنّ أيّ تعطل فيها لن يؤدّي إلاّ إلى تعطيل قطاعات وجهات كثيرة لها تأثيراتها الاقتصادية والمالية السلبية علاوة على التأثيرات الاجتماعية.