الشارع المغاربي : قرّر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الإربعاء 7 فيفري 2018 للنظر في مشروع قـانون بتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبيــة.

كما قرر المكتب النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة.

ومن المنتظر وفق مكتب المجلس عقد جلسة عامة مخصصة للحوار مع الحكومة يوم الاربعاء 14 فيفري 2018 بحضور وزيرة الشباب والرياضة ووزير الشؤون الثقافية ووزير التربية ووزير التعليم العالي.

وقرر مكتب المجلس إحالة مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي عدد 2018/9، على أنظار لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.

وحول مشروع قانون الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزيّ كان قد أكد أن القرض يهدف إلى تعبئة الموارد الخارجية للدولة خلال 2018 والتي تشكّل سنة محورية في استخلاص تونس ديونها الخارجية.