الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أكد رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال اليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018، أن اسقاط اقتراح حذف صندوق الكرامة الذي قدمته كتلة نداء تونس ، أصبح ملفا سياسيا أكثر منه تقنيا مشيرا إلى ورود مكالمات هاتفية بعضها من القصبة وراء تغيير نواب كتلة الائتلاف الوطني موقفها من اقتراح الحذف .

وقال طوبال في ندوة صحفية عقدتها الكتلة اليوم ” قدمنا اقتراحا وقلنا أنه لا اشكال لنا في العدالة الانتقالة…الموضوع أصبح موضوعا سياسيا أكثر منه تقنيا بعد يومين من النقاشات داخل اللجنة (المالية) بدأنا نلاحظ تعطيلا من كتلة الإئتلاف الوطني والنهضة وقد انسحبنا واشترطنا عدم الرجوع الا بعرض الاقتراح على التصويت …زملاؤنا في كتلة الإئتلاف الوطني وجدوا أنفسهم في إحراج أمام الاقتراح”.

واعتبر ان كتلة الائتلاف الوطني قامت خوفا من غضب انصارها ان رفضت اقتراح حذف صندوق التعويضات بتقديم اقتراح ثان يقضي بايقاف صرف الدولة مساهمات للصندوق من 2019 حتى سنة 2021 مبرزا ان نواب كتلة الإئتلاف كان لهم نفس موقف كتلة نداء تونس وانهم ساندوا اقتراح الحذف في النقاش متابعا بالقول “ما راعنا إلا والموقف يتغير بعد ورود مكالمات من بينها مكالمات من القصبة ..كتلتا المشروع والائتلاف ينضمان الى حركة النهضة ولا يصوتان على الاقتراح”.

وتابع ” اما الاقتراح الذي قدمته كل من كتلة الائتلاف والحرة .. فقد فوجئنا باسقاطه بفارق صوت .. والمفاجأة أن نائبة واحدة عن الكتلة حضرت وهي النائبة ليلى الحمورني فيما انسحب بقية نواب الائتلاف ..هي عملية سياسية حتى تغضب حركة النهضة ..هل يعقل أن يقدم طرف اقتراحا ولا يصوت عليه ؟”

يذكر أن لجنة المالية أسقطت مساء يوم امس الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 اقتراحين يهمان “صندوزق الكرامة” الذي يعني بجبر الضرر المادي والمعنوي لضحايا الاستبداد ،وذلك بفضل تصويت نواب كتلة الشاهد أو كتلة الائتلاف الوطني ونواب كتلة الحرة لمشروع تونس.

وكانت كتلة نداء تونس قد اقترحت حذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد ، وبعد جدل داخل اللجنة وتبادل الاتهامات بين نواب النهضة والنداء ومقاطعة نداء تونس أشغال اللجنة يوم اول أمس، عُرض المقترح على التصويت وسقط بتصويت 8 من نواب كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 5 من نواب كتلة النداء مع المقترح واحتفاظ نائبين بصوتيهما وهما من كتلتي الائتلاف والحرة.

اما المقترح الثاني فقد تقدمت به كل من كتلتي الائتلاف والحرة وينص على إيقاف مساهمات الدولة للصندوق لسنوات 2019 و2020 و2021 .وسقط هذا المقترح أيضا اثر تصويت 8 من نواب كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 7 نواب من كتل النداء والائتلاف والحرة معه واحتفاظ نائب واحد بصوته (كتلة الجبهة الشعبية).