الشارع المغاربي: اعتبر عبد الرزاق الخلولي المحامي والناشط السياسي اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 ان ملف الكرامة القابضة هو الاكثر خطورة في ملفات الفساد مؤكدا ان مأسسة الفساد هي التي فسحت المجال لسوء الحوكمة والتصرف في المؤسسة متهما من جهة اخرى الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات بالضلوع في ذلك مع المنظومة السابقة وفي الوضعية التي بلغتها البلاد اليوم وبانخراطه في سياسة ما اسماها اقتسام الغنيمة.
وقال الخلولي في حوار على اذاعة “شمس اف ام”:”مقاومة الفساد شرط اساسي للتقدم وبوصفي ناشطا في عدد من الجمعيات المهتمة بمقاومة الفساد وحتى بصفة شخصية كنا قد ساهمنا في كشف مثل هذه الملفات وكنا قد قدمنا عديد الملفات الى رئاسة الجمهورية وربما ملف الكرامة القابضة هو الملف الاكثر خطورة …. فالكرامة القابضة كانت متأثرة بالسياسيين لان مأسسة الفساد هي التي جعلتها تفتقد الى الحوكمة والى حسن التصرف وتنحو منحى الاستفادة والانتفاع من الفرصة باعتبار عقلية رزق البيليك المتفشية والاحزاب التي كانت تحكم لم تكن تدافع عن المصلحة العامة او تبحث عن مكافحة الفساد وانما كانت في الاساس تعتبر انها حققت فتحا عظيما وانه لا بد لها من الانتفاع بالغنيمة ولذلك راينا ان اكبر الانحرافات حصلت بعد سنة 2014 عندما حصل التزاوج بين حركة النهضة ونداء تونس.”
واضاف “بالنسبة لنا في الكرامة القابضة تجاوزات كبيرة ونحن كنا قد رفعنا قضية سنة 2022 بشأن الكرامة القابضة وخاصة في ملف المرفأ السياحي بحلق الوادي او ما يسمى بالقرية السياحية والان هناك مديرون في التحقيق وهناك من صدرت في شأنهم بطاقات ايداع بالسجن….. العصابة في نهاية الامر تتوسع واليوم نرى ان رؤوس الفساد الكبرى هاربة الى الخارج مثل يوسف الشاهد وهم يتركون بيادق لشرعنة الفساد واليوم كل الملفات فتحت وهناك اولويات …وهناك من يبيضون الفساد وهناك خطة واضحة في كل التحولات و دائما ما نجد اشخاصا يدافعون عن منظومة سابقة حتى لا يتقدم الاصلاح ….والاموال التي حصلوا عليها في السابق هم يدفعونها الان للدفاع عن فسادهم ..”
وتابع ” سيأتي دور الاعلام والاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات والاتحاد كان ضالعا مع المنظومة القديمة كما يتحمل مسؤولية الاضرابات العشوائية وتعطيل الانتاج إضافة إلى أنه كان متورطا في سياسية اقتسام الغنيمة….الاتحاد منظمة عريقة لها سلبياتها وايجابياتها لكن أيضا لها ملفات فساد مثل مسألة التفرغ النقابي والاستيلاء على مقرات تابعة للدولة دون خلاص معلوم التأجير وانا ادعو المكتب التنفيذي الى النقد الذاتي والاصلاح ..”
