الشارع المغاربي: اعتبرعبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي اليوم الاربعاء 10 فيفري 2021 ان منوبه مستهدف وان ما يحصل معه خرق خطير للقانون مؤكدا انه اصبح في نظر القانون في حالة اختطاف واحتجاز شخص خارج اطار القانون مشيرا الى ان القانون يعاقب علي هذه الجريمة ب10 سنوات سجنا.

واوضح الصيد خلال مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام” ان قانون الجنايات ينص على انه لا يمكن ايقاف شخص على ذمة قضية اكثر من 14 شهرا وانه اذا بلغت المدة اقصاها يتعين الافراج عنه.

واضاف ان قاضي التحقيق استجاب لطلبه اول امس وقرر الافراج عن منوبه مؤكدا ان النيابة العمومية رفضت تنفيذ مطلب الافراج وقامت باستئناف القرار لافتا الى انها طرف في القضية والى انه من المفروض ان تحسم المحكمة في الملف معربا عن اسفه ازاء التطورات التي عرفتها القضية وتحول “النيابة العمومية الى صاحبة مفتاح السجن”.

وابرز ان مدة الـ14 شهرا تُحتسب في كل القضايا من يوم الايقاف وان النيابة ارتأت الا يبدأ الاحتساب من تاريخ بطاقة الايداع الاولى واصفا تعليلها هذا بالسخيف.

واعتبر الصيد ان هناك سوء نية في ملف سامي الفهري وانه مستهدف متهما الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالوقوف وراء ذلك مذكرا بانه يوم صدر القرار التعقيبي الاول في نقض بطاقة الايداع كان الوكيل العام هو من رفض الافراج عنه مؤكدا انه قابله شخصيا واعلمه بانه لن يطلق سراحه مضيفا انه حرص على انعقاد جلسة اخرى ليتم خلالها اصدار بطاقة جديدة ضد الفهري.

واشار الى انه لما كانت المحاكم متوقفة بسبب اضراب كتبتها اعطيت التعليمات لرئيس الكتبة لفتح ملف سامي الفهري ليتولى اعلام المحامي باوراق القضية مؤكدا ان الوكيل العام هو الذي اعطى تعليمات بذلك.

واكد الصيد ان منوبه مودع في السجن بسبب قضية وصفها بالفارغة مذكرا بانه سبق ان حصل معه ذلك لان منوبه لا توجد لوبيات تقف معه مشيرا الى ان اغلب القضاة مستاؤون من طريقة المعاملة معه مستغربا استهداف منوبه بمثل هذه الطريقة دون وجود اسباب واضحة.