الشارع المغاربي : اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزّار أنّ قانون المالية لسنة 2019 “وُلد ميّتا كغيره من قوانين المالية السابقة ولم يزد كغيره الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلاّ تأزّما وتعقيدا”.

وأشار الزّار، حسب ما نقلت عنه اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018 الصفحة الرسمية لاتحاد الفلاحين بـ”فايسبوك”، إلى أنّه كان من المفترض ألاّ يكون قانون المالية لسنة 2019 “مُجرّد آلية لتعبئة الموارد المالية ومزيد تضييق الخناق على الفئات الاجتماعية الضعيفة والقطاعات الاقتصادية الهشّة”، قائلا “مشروع قانون المالية للسنة الحالية يجب أن يكون ذو بعد تنموي ويتضمن من الاجراءات ما يساعد فعلا على رفع التحديات التنموية ودفع النشاط الاقتصادي وتعزيز السلم الاجتماعية”.

وأضاف “لا يُمكن التحدّث عن انتقال اقتصادي حقيقي ما لم تكن هناك مراجعة بنية بناء الاقتصاد الوطني وإعادة ترتيب الأولويات بشكل يجعل من قطاع الفلاحة والصيد البحري ركيزة أساسية”، مؤكدا على “وجوب التركيز على دعم الإنتاج والتصدير وليس الاستهلاك والتوريد علاوة على دعم المؤسسات العمومية ذات الصلة الوثيقة بحياة المواطنين على غرار قطاعات الصحة والتعليم والنقل”.

ودعا رئيس اتحاد الفلاّحين إلى “تخصيص إجراءات خاصة بالقطاع الفلاحي والصيد البحري في ظل غياب الدعم”، قائلا ”الدولة مثلا تدعم الحليب بـحوالي 475 مليما للتر الواحد تجميعا واستهلاكا وخزنا في حين ان الفلاح المربي لا يحصل منه على ملّيم واحد“.