الشارع المغاربي: أعلن أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو  اليوم الأربعاء 8 جانفي 2020 عن امكانية لقائه عشيّة اليوم برئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي بطلب منه، موضّحا أنّه لا علاقة للتيار بالتصويت للحكومة المقترحة ولا بالمشاورات.

وقال عبو خلال حضوره ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم” اليوم ” لا أعرف فحوى اللقاء ولكن طالما تلقيّت الدعوة من الجملي سألبيها” مضيفا ” لن نصوّت للحكومة المقترحة وفكرة عدم المشاركة والتصويت في نفس الوقت مرفوضة حتى من الرأي العام”.

 وأضاف ” نحن بصدد التأسيس للديمقراطية ” التي قال انها لا تقتصر على الدستور والقانون الانتخابي والقواعد القانونية المكتوبة” مشيرا الى أنّ “جزءا منها ممارسات” وان التيار يريد ارساء هذه الممارسات التي شدد على انه تُعلى فيها المصلحة العامة متهما أطرافا أخرى (في اشارة الى حركة النهضة) باضاعة الوقت طيلة شهرين. 

وتابع “ما يلزمش الحكومة المقترحة تتعدى” موضحا ” التيار لا يشارك في الألاعيب السياسية ولكن هذا رأيي.. كان طاحت خلي طيح” مشيرا الى أنه ّ” لم تتم الاستجابة لشروط الكتلة الديمقراطية وانها لا تُحمل بالتالي مسؤولية اضاعة الوقت”.

وأفاد عبو أنّ “الجملي كان يريد التقليص في عدد الوزارات ولم يتأكّد من الأشخاص الذين اختارهم ” معتبرا أنّه يمرّ بحالة من التخبط” مضيفا أنّ “لرئيس الجمهورية صلاحيات تخوّل له الاجتهاد وتوجيه الاختيارات”.

وشدّد على انّ “التيار لن يُغيّر رأيه ولن يتخلى عن شروطه في تطببيق القانون وانهاء الفوضى والتسيّب” معتبرا أن” ” النهضة هي السبب الأساسي لفشل المفاوضات” مشيرا الى أنّه “للمشهد السياسي والحكومة المقترحة انطباعا سيئا جدا في الخارج خاصة لدى الدول المقرضة ” مذكرا بان قانون المالية ينص على موارد متأتية من القروض الخارجية قيمتها تبلغ 9000 مليون دينار  .

 وتابع  “معلوم أنّ حركة النهضة تمثل خطرا على تونس .. هؤلاء ( قيادات النهضة) لا تهمهم غير مصالح المالية ومصالح قياداتهم ويمدون أياديهم الى أطراف خارجية ” مضيفا “ان “الخطر لا تمثله النهضة فقط بل يشمل اطرافا سياسية اخرى” وختم قائلا” نحن براغماتيون الا في موضوع دولة القانون”.