الشارع المغاربي: اعتبر الامين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو اليوم 10 جوان 2022 ان القضاء في تونس بشكل عام ليس مستقلا مستدركا بانه لا يمكن اعتبار كل القضاة فاسدين والى ان بعضهم سخروا لخدمة ملفات حساسة قبل الثورة وحتى بعدها خاصة من احزاب مثل نداء تونس والنهضة وتحيا تونس.

واكد عبو خلال استضافته في برنامج “ستوديو شمس” رفضه قرار رئيس الجمهورية عزل 57 قاضيا مشددا على انه ”لم تعد هناك ثقة في رئيس الجمهورية باعتباره خارجا عن الشرعية وباعتبار ان لا احد اصبح يصدقه خاصة في ما يتعلق باصلاح القضاء” معتبرا انه يمكن تجميد القضاة بدل اعفائهم مستنكرا توجيه تهم لهم وخصوصا منها تهم اخلاقية.

وذكر عبو بانه سبق له رفع شكايات بقضاة من أجل الارتشاء مبرزا انها موجودة لدى رئيس الجمهورية وانه لم يتم اخذها بعين الاعتبار مشيرا الى ان القضاة المشار اليهم على علاقة برجل أعمال مشهور موّل حملات انتخابية وحركات حزبية مؤكدا انه لم يتم رغم ذلك استجوابه متسائلا ” لماذا يخشاه رئيس الجمهورية؟”.

وشدد على انه لا وجود لسلطة تعلو على سلطة القضاء داعيا الى تخليصه من القيود المفروضة عليه مستنكرا اقحام المؤسسة العسكرية في القضاء وتطويعها لمصلحة ما معتبرا ذلك استرجاعا لذكرى ما قبل الثورة.

من جهة اخرى وصف عبو بيان مركز الدراسات القانونية والقضائية حول عدم تمتع حرم رئيس الجمهورية بمعاملة خاصة تجاه واجباتها المهنية بالفضيحة مؤكدا ان “المركز مؤسسة مثل بقية المؤسسات التي لا تقوم بواجبها” مشددا على ان حرم رئيس الجمهورية لا تباشر عملها عن بعد وعلى انها تتقاضى أجرها كاملا وعلى ان كل من يقول عكس ذلك يسعى للتقرب من الرئيس متسائلا :”باي حق يتدخل المرصد في عملها من عدمه ؟ “.

وقال عبو: “إن عددا من التونسيين متخوفون من عودة منظومة الفساد في حال تنحي رئيس الجمهورية قيس سعيد وفي الأصل سنعود إلى المنظومة في جميع الحالات”.

واعتبر ان لا حل للخروج من الازمة الا بالانتخابات مضيفا انه شديد الايمان بدولة القانون وانه على من يصل للسلطة الالتزام بالقانون.