الشارع المغاربي: اعتبرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 أنّ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد الاخير بخصوص المجلس الاعلى للقضاء مثّل “أكبر عملية تحطيم لصورة الدولة ” و “ضربة قوية في خاصرة الدولة كمفهوم دولة قانون ومؤسسات” مؤكدة أنّه ليس من حقه “الحكم بمراسيم في مجلس القضاء او غيره” وأنّه “لا صلاحية له غير سلطة تصريف اعمال “.

وقالت موسي خلال نقطة اعلامية عقدتها اليوم “راينا اكبر عملية تحطيم لصورة الدولة التونسية في اخر الليل من يوم السبت 5 فيفري” مضيفة “خرج رئيس الجمهورية وذهب بجلالة قدره الى وزارة الداخلية وذكرنا بالحق في التظاهر وأمر شفاهيا بحماية المتظاهرين لحل المجلس الاعلى للقضاء معتبرا ذلك مطلبا شرعيا وقال على المجلس ان يعتبر نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة…اصبحت المظاهرات مسألة زائدة باعتبار انه أجاب عن الموضوع واكد انه كان يريد صور مظاهرات ومحتجين يطالبون بهذا المطلب حتى يتمكن من الاستجابة… هذه ضربة قوية في خاصرة الدولة كمفهوم دولة قانون ومؤسسات “.

وتابعت “الفضيحة الثانية هي عدم استجابة المواطنين لدعوة الحاكم بامره للخروج والتظاهر لحل المجلس الاعلى للقضاء وهذه نعتبرها فضيحة سياسية سنرى تأثيراتها لدى الزرقوني في الشهر القادم”.

وواصلت “بالنسبة لنا موقفنا المبدئي هو ان 22 سبتمبر 2021 واصدار الامر 117 اخرج رئيس الجمهورية من دائرة القانون واصبح في دائرة الحاكم بامره وقلنا اننا مررنا الى دولة الخلافة واننا نتموقع في المعارضة لاننا لا نوافق على تجميع هذه السلط بذلك النهم والغاء اليات واجهزة الرقابة وامكانية الطعن المتمثلة في حق التقاضي وهو حق اولي ومن ابجديات حقوق الانسان “.

وقالت موسي “ليس من حقه الحكم بمراسيم لا في مجلس القضاء ولا في غيره وليست له صلاحية غير سلطة تصريف اعمال …مهمته تصريف الاعمال الى حين اجراء انتخابات لان الجمهورية والمؤسسات لا تُدار بمثل هذه الطريقة..موقفنا واضح وهو انه ليس من حق الحاكم بامره اصدار أيّة مراسيم تمس اية اصلاحات جوهرية في القضاء او غيره وهذه مسألة مبدئية”.

وأضافت “نسجل موقفا اخرا للتاريخ …بالنسبة لنا السلطة القضائية هي سلطة… هناك سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية …مسألة وظيفة قضائية وتبعية القاضي للحاكم بأمره مرفوضة ومشروع الدستور الذي اعده به الحزب الدستوري الحر ولا يريد احد التحدث عنه اعتبر ان مسألة النظر للقضاء على انه وظيفة وليس سلطة اعتداء صارخ على مفهوم الديمقراطية”.

وتابعت “المعركة بين زيد وعمر ومعركة كسر العظام بين سعيّد والغنوشي وأذرع سعيد واذرع الغنوشي لا تعنينا في شيء لأنّ الناس ينسون أنّ الحاكم بامره موجود منذ 2019 وعندما نعود لاستقباله يوسف بوزاخر اكثر من مرة كرئيس للمجلس الاعلى للقضاء ايام معاركه مع الغنوشي على المحكمة الدستورية، لم يكن يتحدث بهذه الطريقة وتسلم تقرير المجلس من بوزاخر ولم نسمعه يوما يقول انه لا يعترف به”.

وواصلت “الشخص الذي يتعامل مع من يريد في الوقت الذي يريد ويصمت لسنوات لا يمكنه اقناعنا بانه تحول فجأة الى مكافح للفساد… من عين وزراء العدل منذ ان تم تنصيبه رئيسا للجمهورية ؟ هو من عينهم وعليه محاسبتهم ..اصبحنا اليوم في حكم الخلافة رسميا واليوم نحن في دولة الخلافة بصفة رسمية”.