الشارع المغاربي: أكّد الوزير السابق محمد عبّو اليوم الخميس 17 جوان 2021 أنّ إصلاح الأوضاع ممكن لو وجدت حكومة لها الارادة السياسية لذلك مشيرا الى احترامه وحبه لرئيس الجمهورية قيس سعيد في زمن “اللانزاهة” والى انه ينظر له كمنقذ للتونسيين مضيفا “لكن اريده ان يبقى في هذه الصورة وألاّ يدعو لتغيير الدستور” مبرزا ان الاشكال في البلاد لا يتمثل في النظام السياسي وإنّما في الطبقة السياسية التي قال ان الشعب أساء اختيارها.

وعن كتابه الصادر مؤخرا “ضد التيار تجربة من داخل الحكم” قال عبو خلال حضوره ببرنامج “هنا شمس ” على اذاعة “شمس اف ام”: “ستكون الاستفادة من الكتاب على مستوويين أولا الجانب التاريخي ..هناك ماكينة تعمل على التشويه او المغالطة او تقديم معلومات متضاربة..ادعي انني كنت موضوعيا اكثر مما يمكن ولكن الموضوعية مسألة نسبية…تناول الكتاب كيفية تشكّل الحكومة والنقاشات التي حدثت وبعض التفاصيل بعيدا عن الاثارة وهناك تفاصيل مهمة وايضا يوجد جانب حول ماذا فعلت الحكومة في مدة 6 اشهر في علاقة بالاعلام والطرف النقابي وبعض الاصلاحات الادارية وجوانب اخرى والجانب الثالث تعلق بكيفية سقوط الحكومة وما هي الاسباب الحقيقية وتفاصيل السقوط وبعض القضايا التي اثيرت حينها”.

واستدرك “لكن الفكرة الاساسية هي ان هذه البلاد قابلة للاصلاح نظريا الآن لا عمليا بحكم القوى الموجودة الآن والتي انتهيتُ في كتابي الى انه في الانتخابات القادمة حتى لو لم تكن هذه الاطراف موجودة ستكون هناك اطراف اخرى… عادة ما تستفيد هذه القوى من حالة الفوضى وشراء الذمم والتمويل الاجنبي والابتزاز..واذا بقي هؤلاء في السلطة وهذا ما ارجحه فلن تكون هناك اية امكانية للاصلاح لانه ضدّ مصلحتهم ولكن إن اتت حكومة تريد الاصلاح فانها ستصلح ولا احد اقوى من الدولة وحتى الاشخاص الذين كانوا اقوى من الدولة هذا لانهم اشتروا سياسيين”.

واضاف “عندما يقال ان المشكلة بين يمين ويسار فهذه مغالطة ..التونسيون براغماتيون ولا مشكلة في الحكم مع شخص مختلف في التوجهات ولكن الصعب هو الحكم مع شخص متورط في الجرائم لان هدفه الاساسي سيكون الافلات من العقاب بالاضافة الى الاستفادة من الحكم ..لا اتحدث عن النهضة فقط…هذا حالها حاليا ..الحل هو ان تكون هناك دولة محترمة تطبق القانون على الجميع بما في ذلك على السياسيين مهما كانت مناصبهم وحينها ستكون هناك طبقة سياسية محترمة تهتمّ بالمواطنين وتحلّ المشاكل ..الآن من تموله قطر ومن تموله الامارات ومن يسيطر على التلفزة الفلانية هذه هي معركتهم..هذه تونس… منطق عصابات”.

وتابع “ما داموا موجودين لن يسمحوا بالتغيير ولكن ليسوا هم فقط… هناك العديد من المنحطين والمجرمين في البلاد تم وضعهم في السجن والمجتمع أضرّ بهم ولكن في النهاية مكانهم في السجن ..هذا هو حال حركة النهضة..بن علي أضرّ بها ومن كانوا متعاطفين معها تخلوا عنها… هذه اشكالية خلقت أُناسا اسميهم “وحوش” مستعدين لكل شيء ويبررون الكذب”.

وقال “نحن في وضع سيء جعل الناس يهرّبون اموالا..اقول للتونسيين واجهوا الحقيقة ..مناخكم سيء جدا ..يجب أن تتوفر في من سيحكمهم المرة القادمة شروط وهي ألاّ يشكل خطرا عن هذه المنظومة التي هي متورطة وبالتالي سيتم فرض قوانين” مضيفا “على رئيس الجمهورية اتخاذ قرار شجاع …ماذا يعني تغيير دستور ؟ هل هي مشكلة التونسيين ؟ مشكلتهم هي طبقة سياسية سيئة جدا ناجمة عن شعب الله غالب اختارهم او غلطوه..يمكن للبلاد ان تتغير …جيبوا ناس محترمين يغيّرو البلاد”.

وقال “التونسيون اختاروا أسوأ ما وجد من سياسيين والحل الوحيد للوضع السياسي هو نزول التونسيين للشارع ويمكن لرئيس الجمهورية إعفاءنا إذا أتخذ قرارا شجاعا وليس بتغيير الدستور بل بإختيار طبقة سياسية جديدة”.

وتابع “الان هناك حالة من التسيب وقيادات سياسية تتمثل قضاياها في مصالحها السياسية او في ارضاء طرف معين او الخوف من طرف معين ..هناك ازمة في ادارة الدولة حتى في الـ10 سنوات وليس فقط في 6 اشهر ..هناك حالة ضعف لا تسمح باصلاحات…سعيد هو اول رئيس جمهورية اراد الدخول في معركة مع الجماعة ولا اقصد النهضة لوحدها لكنه لم يعرف كيف يخوضها والدستور صعب ولم يتخذ القرارات المناسبة وقال ان الحل يكمن في تغيير الدستور.. الاشكال في الطبقة السياسية وليس في الدستور”.

وقال “نهار يصير إعتداء على المحكمة مباشرة ينزل الجيش..هناك تهديدات متواصلة للقضاء …تبوريب على القضاء” مشددا على “ضرورة وضع كل من تخول له نفسه الإعتداء على القضاة في السجن دون تردد” متابعا “رئيس الجمهورية المسؤول عن تطبيق الدستور وإحترامه وأية عملية اعتداء على القضاة تواجه في الحال بأية وسيلة من الوسائل ورئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي هو خارج عن القانون ولا يمكنه حماية القضاء والقضاة وإستقلالية القضاء آخر همه بل حلمه الوحيد الحكم لا أكثر”.