الشارع المغاربي: اعتبر محمد عبو الوزير والامين العام السابق للتيار الديمقراطي اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 أنّ “حصيلة نحو 38 يوما بعد تفعيل رئيس الجمهورية قيس سعيد الفصل 80 من الدستور، مازالت دون المأمول” خاصا بالذكر ما يتعلق بالقضاء وبقرارات الإقامة الجبرية.

ونقلت اذاعة “الجوهرة اف ام “عن عبّو قوله “قرارات الإقامة الجبرية لم تشمل العديد من رموز الفساد في الأحزاب والذين ثبت تورطهم في عديد القضايا من قبيل الحصول على تمويلات أجنبية في الانتخابات ولم تشمل ايضا شخصيات تملك علاقات مشبوهة مع قيادات أمنية”.

وأضاف “كان من الأجدر برئيس الجمهورية حين قرر اتخاذ إجراءات الإقامة الجبرية أن يتوجه بداية الى رموز الفساد والأشخاص الأكثر خطرا على الدولة”.

وواصل “لم يقم رئيس الجمهورية طول هذه المدة بالتوجه للقضاء ودفعه نحو فتح عديد الملفات وتسريع النظر فيها، خاصة أنّ بإمكانه الاستعانة بالأجهزة الأمنية والمضي قدما في عرض المتهمين على القضاء”.