الشارع المغاربي: اكد بسام معطر رئيس جمعية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد ) اليوم السبت 8 اكتوبر 2022 ان ادخال تغييرات على القانون الانتخابي في هذه الفترة وبعد انطلاق المسار مخالف للمعايير الفضلى للانتخابات ويمس بمبادىء النزاهة والشفافية والديمقراطية.

وقال معطر في مداخلة على اذاعة “موزاييك ” تعليقا على اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم امس عن ادخال تعديلات على القانون الانتخابي:” من المفروض ان يكون تنقيح القانون الانتخابي حسب المعايير الفضلى المتعارف عليها قبل سنة من موعد الانتخابات ونحن اليوم لنا تنقيح للقانون الانتخابي بموجب المرسوم عدد 55 شمل عدة نقاط كان من المفروض الا يتم في شانها اي تنقيح الا قبل سنة وزد على ذلك اعلن يوم امس رئيس الجمهورية حسب بلاغ رئاسة الجمهورية انه سيدخل تنقيحا جديدا على المرسوم 55 مع العلم ان المسار الانتخابي انطلق وكل هذا يعتبر مخالفا للمعايير الفضلى للانتخابات وماسا بمبادىء النزاهة والشفافية والديمقراطية”.

واضاف ” للاسف رئيس الجمهورية اختار مسارا انفراديا لا تشاركيا نحن بصدد مشاهدة تبعاته ..واحدى هذه التبعات الحديث عن ادخال تنقيح على التنقيح واريد ان اقول ان التبريرات في حد ذاتها تبدو في جزء منها مفتعلة ..”

يشار الى ان رئاسة الجمهورية كانت قد اعلنت في ساعة متاخرة من مساء يوم امس ان سعيد تطرق خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن الى مسألة التلاعب بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وانه أكد “على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى”.

واضافت ان “سعيد اكد على أنه إذا لم يحقق التشريع الحالي أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة” مشيرا الى ان “هدف الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة مثلما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل”.