الشارع المغاربي  – قسم الاخبار:  جاء بالرائد الرسمي احداث الحكومة ، لجنة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية مكلفة بالمصادقة على برامج إعادة الهيكلة المالية للنزل التي تحافظ على أعوانها القارين باستثناء وضعيات تتعلق بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قانونية أو في إطار الإحالة على التقاعد المبكر .

وستنتفع هذه النزل ، وفق الأمر الحكومي الخاص بهذه اللحنة والصادر بالرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2019 ، بالطرح المنصوص عليه في الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2019 ، بالنسبة إلى عمليات الاكتتاب في رأس مال النزل السياحية المعنية التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

وعهدت الحكومة وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء كتابة اللجنة، إلى مكتب التأهيل السياحي في حين تقدم النزل مطالب الحصول على المصادقة لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة السياحة مرفوقة بملف يضم وثائق مالية ومحاسباتية الى جانب دراسة إعادة الهيكلة المالية والتزام النزل بعدم تسريح الأعوان القارين.

ويُسند وزير السياحة للنزل المعني مقرر المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة المالية ، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ انعقاد اللجنة ويتم إعلام النزل المعني في صورة رفض منح المصادقة في نفس الأجل المذكور مع تعليل أسباب الرفض لكن يمكنه تقديم مطلب جديد في أجل أقصاه شهرين.

وجاءت هذه الاجراءات قبل 3 أسابيع تقريبا من تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها ، التي ترشح لخوضها من ضمن 26 مترشحا تم قبول ملفاتهم اوليا ،رئيس الحكومة يوسف الشاهد.