الشارع المغاربي – حمزة الحسناوي : قال إبراهيم الزغلامي، عضو المكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بسوسة المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية، إنّ “المستشفى الجامعي سهلول بسوسة يشهد تحرّكات مشبوهة لبناء مسجد داخله بشكل غير قانوني”.

وكشف الزّغلامي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أنّ هذه التحرّكات انطلقت منذ أواخر شهر جويلية 2013 (خلال حكم الترويكا) بقيادة منتمين لحركة النهضة قال إنّهم طالبوا حينها بتشييد مسجد في المستشفى المذكور رغم وجود بيت صلاة به.

وأوضح أنّ “إدارة المستشفى تفاعلت مع طلب “النّهضويين” واتّجهت نحو إقرار توسيع بيت الصلاة الموجود سلفا ليُصبح قادرا على استيعاب أكبر عدد من المُصلّين”، لافتا إلى أنّ مستشفى سهلول مُحاط بجامعين إثنين وإلى انّ عدد ساعات العمل بالنسبة لأعوانه لا تتجاوز 6 ساعات فقط وأنّ بإمكانهم أداء صلواتهم سواء بالجامعين المُجاورين أو ببيت الصلاة الموجود داخل المؤسسة الاستشفائية.

وأشار المُتحدّث إلى أنّه تمّ تأسيس جمعية تنموية يوم 6 ديسمبر 2014 يرأسها المسؤول عن البناءات بمستشفى سهلول وتضمّ عددا من المحسوبين على حركة النّهضة، مبرزا أنّ هدف هذه الجمعية الرئيسي “مواصلة التحركات بشتّى الطرق لفرض بناء مسجد داخل المستشفى”، مُعتبرا ذلك “تضارب مصالح بالنظر إلى الخطّة التي يشغلها رئيس الجمعية”.

وذكّر الزّغلامي بأنّ “مجلس إدارة المستشفى قبل في أكتوبر 2017 توسيع بيت الصلاة وأن الجمعية المذكورة قدّمت جذاذة تضمّنت تصميما لمشروع البناء لا تتعلق بأشغال توسعة وإنّما ببناء مسجد بصومعة وأعمدة”، مشيرا إلى أنّ ذلك يتعارض مع مبدأ التوسعة المُتّفق عليه مع مجلس إدارة المؤسسة.

وكشف أنّ أشغال بناء المسجد انطلقت بشكل فعلي منذ 3 أسابيع، ملاحظا أنّ التصميم الذي استظهروا به يُثبت أنّها ستكون على حساب مساحة من صيدلية المستشفى.

وأكّد أنّه اتصل ببلدية الجهة وأنّ مسؤوليها نفوا تمكين المشرفين على المشروع من ترخيص في الغرض، وأن الأشغال بدأت دون استشارة وزارتي أملاك الدولة والشؤون الدينية وأنّ العملية تمّت دون رسم عقاري.

ولفت الزغلامي إلى أن إدارة المستشفى أوقفت الأشغال بعد تفطّنها إلى وجود “خروقات قانونية”.