الشارع المغاربي: اعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال المسعي والبصري اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 ان مجلسها قرر تسليط خطية مالية ضد مؤسسة التلفزة التونسية قدرها 20 الف دينارا  من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك بسبب كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد التي توجه بها الى الشعب يوم 17 ديسمبر اثر اداء واجبه الانتخابي والتي تم بثها بصفة مشتركة بين القناتين العموميتين “الوطنية الأولى” و”الوطنية الثانية” في نفس اليوم.

واعتبر مجلس الهيئة في قراره ان مضمون خطاب رئيس الجمهورية رغم تضمنه رسائل لحث الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب احتوى بطريقة غير مباشرة تمييزا بين الداعمين لمسار 25 جويلية وغير الداعمين له ودعوة للناخبين إلى الانتباه إلى من يدعون دعم مسار 25 جويلية معتبرا ذلك من قبيل محاولة توجيه إرادة الناخبين والتأثير في اختياراتهم ودعاية غير مباشرة خلال فترة الصمت الانتخابي.

واكد ان ما تم بيثه يشكل خرقا للصمت الانتخابي على نحو ما بيّنه التشريع الجاري به العمل.

وافادت بان تقرير وحدة الرصد بها اشار إلى أنه تم مخالفة التحجير المتعلق بعدم بث مختلف أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي من خلال بث تصريح لرئيس الجمهورية بعد أدائه واجبه الانتخابي على الساعة الثامنة والنصف صباحا دام حوالي ست دقائق تولى فيه دعوة الناخبين إلى الحذر ممن يلبسون الأقنعة ويقدمون أنفسهم أنهم مع مسار 25 جويلية 2021 وهم في الأصل خارج مسار التصحيح كما دعاهم إلى عدم الانسياق وراء خطاب المشككين والذين اندسوا بين صفوف الداعمين لمسار 25 جويلية على حد قوله.

يشار الى ان سعيد كان قد توجه بكلمة الى الشعب التونسي اثر اداء واجبه الانتخابي يوم 17 ديسمبر الجاري اثارت جدلا واسعا وانتقادات خاصة من قبل خصومه الذين اعتبروها خرقا للصمت الانتخابي.