الشارع المغاربي – قسم الأخبار : دعا عدد من الناشطين الى اقالة رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني من مهامه بسبب تصريجات غير مسؤولة متتالية  انطلقت خاصة في مسيرة أذرعة الاسلام السياسي ضد تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وما وصف بالخطابالتكفيري الذي أدلى به خلالها، وبعدها وتاكيده يوم أمس بأنه اعطى تعليمات بعدم عقد قران أية تونسية على أجنبي غير مسلم.

وطرح الاقالة يقتضي العودة إلى قانون الجماعات المحلية ، وتحديدا للفصل 253  منه الذي يُحدد كيفية إقالة رئيس المجلس البلدي في صورة لم يقدم هو استقالته.

ويقول الفصل المذكور “يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها 3 أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضرار فادحا بمصلحة عامة”.

ويضيف الفصل ” يمكن اعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد سماعهم واستشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى تثبت مسؤوليتهم في الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى” .

وجاء في نفس  الفصل ” يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برايه المعلل في أجل 10 أيام من تاريخ توصله بالإستشارة من رئاسة الحكومة”.

وحسب نفس الفصل “يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الأعفاء أمام المحكمة الإدارية الإبتدائية المحتصة وللمعنيين طلب توقيف القرارات المذكورة في أجل اقصاه 5 أيام من تاريخ اعلامهم بالقرارات ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في اجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم المطلب”.

ويمكن اعفاء رئيس البلدية من مهامه وفق الفصل 255 .

ويقول الفصل ” بناء على لائحة معللة يمضيها نصف اعضاء المجلس البلدي على الأقل للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه بأغلبية ثلاثة ارباع الأعضاء   كما له أن يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا لنفس الإجراءات.

ولا يمكن تقديم لائحة سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة النيابية ولا يمكن سحبها خلال الاشهر الستة التي تلي انتخاب المجلس البلدي كما لا يمكن سحب الثقة خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية.