الشارع المغاربي: اعتبر القيادي في حركة النهضة علي لعريض اليوم الاربعاء 23 جويلية 2020 ان هناك سببين للأزمة السياسية الحالية في تونس قال ان الاول يعود الى تفشي فيروس كورونا وما نتج عنه من أزمة اقتصادية ومالية وان الثاني يتعلق بقضية شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مؤكدا ان هناك أطرافا وصفهم بـ” المؤدلجين والمتطرفين والاستئصاليين” تستهدف حركة النهضة والديمقراطية التونسية بدعم من أطراف خارجية.
وقال لعريّض في مداخلة على قناة “الجزيرة مباشر” :” الازمة السياسية الحالية في تونس أزمة معقدة نوعا ما ..من ناحية هناك الازمة الصحية العالمية الناتجة عن نفشي جائحة كورونا والتي مست كل الدول وترتّبت عنها أزمات اجتماعية كبيرة بارتفاع نسبة البطالة والفقر …ازمات مالية تمثلت في تقص الموارد التي ينبغي تعبئنها وأزمة اقتصادية مردها تقص النمو ودخول الاقتصاد العالمي في انكماش …سبب اَخر للازمة السياسية يتعلق بشبهات نضارب المصالح لدى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ والبعض يقول شبهة فساد …هذه الازمة أضعفت الحكومة وأضعفت رئيس الحكومة وانتجت دعوات لاسقاطها وسببت عديد النجاذبات بين عدد من الاطراف ولذلك استقال رئيس الحكومة وباستقالته سقطت الحكومة دستوريا”.
واضاف :” الازمات التي مرت بها تونس من الثورة الى الاَن جزء منها نابع من مشاكل وطنية داخلية تتعلق بكثرة النجاذبات بين أطراف سياسية مختلفة وخاصة منها بعص المؤدلجين والمتطرفين الذين لهم منطق اقصائي تجاه حركة النهضة وأيضا بعض بقايا النظام القديم الذين لم ينخرطوا في الوضع الجديد وحافظوا على النزعة الاستئصالية الاقصائية خاصة تجاه حركة النهضة يضاف الى هذا ان هناك دعما خارجيا لتونس ولثورتها لتحقيق أهدافها ودعما اَخر لافشالها …لم ينظر من قبل أطراف خارجية بعين الرضا لنجاح تونس وثورتها وديمقراطيتها ..هذه الاطراف تسعى الى دعم الاستئصاليين في الداخل وتشن في الخارج حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام على حركة النهضة وعلى الديمقراطية ونالت من استقرار تونس”.
وتابع لعريّض:” أرجو ان تتمكن تونس من تجاوز هذه الصعوبات الناجمة عن نقص النضج الداخلي أو نتيجة لوجود الاطراف الداخلية الاستئصالية أو الاطراف الخارجية ..ليس لي شك ان هناك أطرافا في الداخل تحصل على دعم خارجي ..أدنى هذا الدعم المشاهد للعيان والواضح لكل نشاطان هذه الاطراف والدعم الاعلامي الكبير ..هناك استهداف لتحول تونس الى ديمقراطية في المنطقة العربية ..هناك من يعتبر ان وجود دولة عربية ديمقراطية سنّية مساس بأمنه القومي وهذا غير صحيح لاننا لسنا دعاة تدخل في شؤون الاخرين …ديمقراطية تونس تمثل مشكلة لبعض الانظمة …هناك من يستهدف حركة النهضة لان له موقفا خاصا مما يسميه الاسلام السياسي …حركة النهضة مقبولة جدا من كل الدول الديمقراطية وتعتبر حزبا يمكن التعامل معه والاتفاق معه والتعاون معه وهي حركة مندمجة داخل التسيج الاجتماعي التونسي وتشارك في الحكم منذ 10 سنوات والاطراف التي تريد استئصالها لها كره نفسي للحركة وهذه الكراهية لا دواء لها”.
وذكّر لعريض بما تعرض له من أحكام سجنية قائلا:”حوكمت مرات عديدة في عهد الراحل بورقيبة وفي عهد الراحل بن علي ..أول اعتقال لي كان في سنة 1987 قبل سقوط حكم بورقيبة وحكم عليا حينها بالاعدام واعيدت المحاكمة عندما تم ايقافي في شهر اكتوبر 1987 في بدايات حكم بن علي …بعد ذلك تم تغيير الحكم بقرار رئاسي من حكم الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة قصيت منها سنة وشهر ثم خرجت  من السجن في غمرة بداية قرارات بن علي باخلاء السجون حينها كان هناك هامش من الحريات ونوع من المصالحة السياسية ثم اعيد سجني في اواخر 1990 اين تم سجن العديد من مناضلي حركة النهضة  بعضهم استشهد تحت التعذيب وخارج التعذيب والبعض الاَخر في السجون وهُجّر جزء منهم الى الخارج وجزء اَخر حوصر داخل البلاد وأوذوا في أنفسهم وأموالهم وأرزاقهم وحرياتهم وحقوقهم “مضيفا ” قضيت 14 سنة في السجن منها 13 سنه في زنازين اتفرادية وخرجت في نهاية سنة 2004 …بعد خروجي في سنة 2004 التحقت بمجموعة من نشطاء حقوق الانسان والحريات العامة من أحزاب سياسية وتشطاء بجمعيات كلها كانت محاصرة وملاحقة وشكّلنا هيئة تسمى هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات ضمت يساريين واسلاميين وليبراليين وبقيت هذه الهيئة في النضال الى حدود ثورة 2011 التي حررتنا من الاستبداد الى الديمقراطية التي مازلنا نسعى الى ارسائها ونحن في الطريق الصحيح “.