الشارع المغاربي: ادانت الهيئة الوطنية للمحامين اقدام “مجموعة صغيرة من المحامين على اقتحام مكتب العميد يوم الخميس ورفع شعارات غير مسبوقة” قالت انها تمس من اعتبار العميد وهياكل المهنة واصفة اياها بـ”التجاوزات الخطيرة” ومعتبرة انها “سابقة خطيرة تتنافى ومبادىء واخلاقيات المهنة وتشرع لممارسات مخلة بشرف المحاماة وتقاليدها” ومخالفة لقانون المهنة ونظامها الداخلي.

وجددت الهيئة في بيان صادر عنها مساء يوم امس الجمعة 4 مارس 2022 رفضها استسهال اصدار بطاقة ايداع في حق العميد الاسبق عبد الرزاق الكيلاني مذكرة بان المبدا هو الحرية وبان الايقاف هو الاستثناء مطالبة القضاء باطلاق سراح الكيلاني.

وذكرت بثوابت مهنة المحاماة وقيمها على مر التاريخ في الذود عن مصالح منظوريها والسعي الى تكريس قضاء مستقل وعدالة ناجزة والدفاع عن الحقوق والحريات ومناصرة القضايا العادلة في اطار مهني بحت مع الوقوف على نفس المسافة حيال جميع الاطراف السياسية والنأي بنفسها عن جميع التجاذبات الحزبية ودون الانخراط في معارك سياسية مباشرة او بالوكالة.

وجددت الهيئة تمسكها بالمواقف السابقة لمجلس الهيئة المنعقد يوم 27 جويلية 2021 مذكرة بان منها الرفض المبدئي لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.

وحملت المسؤولية السياسية والاخلاقية في الابقاء على القوانين والاوامر الاستثنائية التي تتنافى والحقوق والحريات الاساسية والوضع الراهن الذي تعيشه البلاد الى الاحزاب السياسية التي قالت انها حكمت في العشرية الاخيرة.

واعلنت الهيئة انها قررت عقد جلسة عامة اخبارية قالت انه سيتم الاعلان عن موعدها ومكانها في الابان للتداول بخصوص الاساليب والطرق الكفيلة بضمان وحدة واستقلالية المهنة ودعم مكانتها وتطويرها وحمايتها من كل محاولات التوظيف والاحتواء.