الشارع المغاربي: دعا عماد الحمامي القيادي السابق بحركة النهضة اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 الى الحسم في ملف التسفير الى بؤر التوتر والتي فتحت فيها ابحاث شملت التحقيقات عددا من قيادات النهضة على غرار راشد الغنوشي وعلي العريض.
وتوقع الحمامي من جهة اخرى ان تشهد الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل ترشحات كثيرة في كل دائرة معتبرا ان ذلك سيكون لحساب مسار 25 جويلية وضد دعوات المقاطعة وبعض النخب التي وصفها بالمفلسة وقال انه لم يعد لها ما تقدم لتونس غير التنبير وتعطيل المسار والعودة الى ما قبل 25 جويلية سواء بقصد او غير قصد.
واكد الحمامي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” انه سيترشح للانتخابات القادمة وان تفكيره منصب حاليا على الاختيار بين المجلس التشريعي او مجلس الاقاليم والجهات مقرا بانه يميل اكثر للمجلس الثاني مشددا على ان هذا المجلس “سيحدث ثورة حقيقية في منوال تنموي ينطلق من القاعدة ويتوجه مباشرة لمصالح المواطنين الحيوية” متوقعا ان يتم احداثه خلال الثلاثية الاولى من السنة المقبلة.
ودافع عن القانون الانتخابي الجديد مؤكدا انه سيكون هناك التقاء على اجندا وطنية بين النواب في المجلس التشريعي.
وقال في هذا الاطار ” القانون الانتخابي لم يقص احدا ..والكثيرون كانوا قبل صدوره يروجون لفزاعة انه سيقصي الخصوم ولكنه لم يقص احدا والمجال مفتوح للجميع ولكن هناك شروط تحدثنا عنها قبل 25 جويلية مثل اشتراط البطاقة عدد 3 والوضعية الجبائية وهذا كله نقاش كان سابقا للقانون والمرسوم الذي صدر اخذها بعين الاعتبار وبرهن انه من منطلق تشاركي وانه اخذ التجارب التي حصلت في الانتخابات السابقة بعين الاعتبار ونظام الاقتراع على الافراد في دورتين معمول به في الديمقراطيات العريقة ولم يقص الاحزاب وموضوع الجنسية المزدوجة فيه اختلاف وعلى كل حال هو ليس بدعة ويمكن للمجلس التشريعي مراجعة ذلك … ورايي الشخصي انا ضد هذا الاختيار ولكن في الوقت الحالي لا ارى انه ثغرة كبيرة في القانون الانتخابي والمهم هو اساس القانون الذي ليس فيه اقصاء لاي كان وحتى تقسيم الدوائر ليس فيه نية مبيتة…”
واضاف “اليوم يقولون ان الاقتراع على الافراد سوف يفرز شتاتا هذا غير صحيح لان الخيط الرابط سيكون تونس والمصلحة الوطنية العليا واكيد انه لما يصوت الشعب ويفرز 161 نائبا سيكون هناك التقاء ارادات صادقة تريد خدمة تونس والالتقاء سيكون على اساس اجندا وطنية”.
وحول ملف التسفير علق الحمامي بالقول:” موقفي معروف وهذا الملف الان عند القضاء …والمطلوب من القضاء القيام بدوره حتى يكون ناجزا و يتم ذلك في اجال معقولة والحسم في هذا الملف مثل عديد الملفات التي بقينا نجترها منذ اكثر من 12 سنة والمهم الحسم فيها او على الاقل ان نضعها على سكة الدراسة وفي تقديري ان القضاء اصبح بعد 25 جويلية اكثر نجاعة واستقلالية واكثر جدية مما كان عليه قبل 25 جويلية وانا اطلب الحسم في هذا الملف وفي عديد الملفات الاخرى حتى يتوضح كل شيء ولا احد على راسه ريشة ولا يجب ان تكون هناك عقوبات جماعية وعلى من ارتكب خطا دفع الثمن..”
واعتبر ان خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية قيس سعيد هي اقصر طريق حتى تعود تونس للمسار الديمقراطي وانه يرى الان ان موعد 17 سبتمبر سيكون تتويجا لهذا المسار مضيفا” تونس تسير في الطريق الصحيح وانا متفائل بالمستقبل..”
