الشارع المغاربي: اعتبر حاتم المزيو عميد المحامين التونسيين اليوم الاثنين 25 مارس 2024 ان البيان الصادر عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم الجمعة الماضي بيان “مبدئي يعكس دور المحاماة التونسية على الصعيد الوطني” وانها “تستمد ذلك من دورها التاريخي في النضال من اجل الحقوق والحريات” مؤكدا وجود تضييقات يومية على المحامين مطالبا رئيس الجمهورية وكل السلط في البلاد بالتفاعل الايجابي مع مطالب المحاماة التونسية.

وقال المزيو في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” تعليقا على بيان مجلس الهيئة الذي اثار كثيرا من الجدل واعتبره البعض شديد اللهجة وغير مألوف من الهيئة” : هو بيان مبدئي يعكس دور المحاماة التونسية ودور الهيئة على المستوى الوطني والمحاماة كانت دائما تناضل من اجل ان تكون بلادنا في الطريق الصحيح والمحاماة تتابع كل الاوضاع في بلادنا ونستمد ذلك من دورها التاريخي كمناضلين من اجل الحقوق والحريات…وليست هذه اول مرة تصدر فيها المحاماة التونسية بيانا تعبر فيه عن قلقها من استهداف المحامين خاصة بالاحالات وفيه ايضا قول بخصوص الحريات وبخصوص الاجراءات والضمانات للزملاء وايضا لجميع المواطنين.”

واضاف “المحاماة التونسية دائما مع نظام ديمقراطي تشاركي وحتى لما عبرت عن موقفي من 25 جويلية فقد كان موقفا مبدئيا عبرت فيه عن مساندتي لشعبنا ونحن لا نساند نظاما او سلطة قائمة والمحاماة تعتبر دائما صوت الشعب وقلنا حينها اننا نطمح الى قضاء مستقل ووضع افضل للحريات …. لم نغير موقفنا والان نحن نطالب باصلاحات عميقة ونطالب باتمام ما انطلق وان تكون الاصلاحات في العمق لان ما رايناه في الحقيقة الى حد الان هو اجراءات في نطاق المحاسبة ومكافحة الفساد وفتح ملفات هامة ولكن هناك في المقابل مساس ببعض الاجراءات الاساسية والحقوق الفردية والذي نرفضه نحن في المحاماة التونسية وهذه مسائل مبدئية بالنسبة لنا وقد عبرنا عن مواقفنا في اطار استكمال الاصلاحات واتمام نضال شعبنا والمحاماة وكل المنظمات تطالب بنظام تشاركي وفيه مؤسسات ونحن مازلنا نطمح الى ارساء محكمة دستورية والى قضاء مستقل وهذه مسائل اساسية للمحاماة لانها تمثل ضمانات للمواطن وضمانات لدولة مستقلة وديمقراطية تشاركية… “

وبخصوص ما راج حول تنسيق مع العميد السابق ابراهيم بودربالة في اصدار البيان قال المزيو:” مجلس الهيئة الوطنية مستقل وله تاريخ وله استقلالية تامة ولا يتدخل في شأنه اي طرف في السلطة وحتى العميد ابراهيم بودربالة الذي نكن له كل الاحترام كبقية مؤسسات الدولة لا يتدخل في اي شأن مهني وهو يحترم نفسه ونحن لا نقبل ونرفض اي تدخل مع تقديرنا الكبير لكل مؤسسات الدولة وكل العمداء ولما نرغب في الاستئناس براي العمداء فذلك يكون في اطار مجلس العمداء وليس بمثل هذه الطريقة ومجلس الهيئة مجلس مستقل ويعكس مواقف المحامين … اؤكد انه لا علاقة لموقف الهيئة باية جهة سياسية ونحن لا نقبل ونرفض توظيف المحاماة من قبل اية جهة سياسية.”

كما نفى العميد اية صلة له بالرئيس المؤقت الاسبق المنصف المرزوقي او الالتقاء به في جينيف قائلا:” المحاماة التونسية لا تتوجه لاجتماعات هكذا وانا لم ازر جينيف ولم يسبق لي ان التقيت بالمرزوقي … ..نحن ندافع عن المواطنين وهناك تضييقات يومية على المحاماة ولا اقول ان هناك ارادة سياسية من اعلى هرم السلطة …بالعكس من ذلك فرئيس الجمهورية اكد عند لقائي به احترامه للمحاماة ونحن قلنا مرارا اننا نريد من السيد رئيس الجمهورية وكل السلط في البلاد ان تتقبل هذه المواقف وهذه البيانات بتفاعل ايجابي… هذا ما نطالب به وربما حان الوقت للوقوف على هذه الممارسات التي تقلقنا كثيرا …حان الوقت للوقوف عليها والحديث عنها من قبل الجميع لانها ليست مجرد مسائل مهنية أو قطاعية بل هي مسائل تهم الحريات وتهم استحقاقات المواطن التونس ولما ندافع عن اي متهم او اي ذي شبهة فمن غير المعقول ممارسة تضييقات على المحامي .. ….وهذه التضييقات غير مقبولة وربما تعكس ان لجزء معين في السلطة رؤية للمحاماة تختلف عن رؤية رئيس الجمهورية الذي على العكس من ذلك عبر عند استقبالي عن احترامه لها.”