الشارع المغاربي: اكد حاتم مزيو عميد المحامين اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 ان المحاماة التونسية تعيش فترة عصيبة بعد الاعتداء على مقراتها مذكرا بان ذلك تكرر في ظرف يومين مشيرا الى ان المحاماة تعيش فترة عصيبة ايضا لعدم احترام دور الدفاع وهياكل المهنة ولقطع كل علاقات التواصل بين الهيئة والسلطة بما في ذلك السلطة القضائية.

وقال مزيو خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة اليوم لتسليط الاضواء على ما حدث يوم السبت الماضي بدار المحامي” مرحبا بكم في هذه الندوة الصحفية لتوضيح ملابسات وموقف الهيئة مما يجري على المحاماة منذ مدة في الحقيقة…. ولكن خاصة التصعيد الذي حصل في حق المحاماة يوم السبت الماضي ..اليوم المحاماة تعيش حياة عصيبة بعد الاعتداء على مقراتها والذي تكرر في ظرف يومين وتعيش اياما عصيبة لعدم احترام دور الدفاع وعدم احترام المحاماة التونسية وهياكل المهنة ولقطع كل علاقات التواصل بين الهيئة الوطنية للمحامين والمسؤولين والسلطة وحتى مع السلطة القضائية للاسف . ورغم هذه المحنة والايام العصيبة التي تمر بها ستظل المحاماة شامخة وستبقى قوية بتكاتف المحامين والمحاميات ووحدة المحاماة…والمعارك التي خاضتها المحاماة طيلة اكثر من 130 سنة انتصرت فيها مهما كانت رغم تعرضها احيانا للاعتداء لان المحاماة تدافع عن الحق وعن الحقوق والحريات وعن الشعب الكريم وعن دولة القانون والمؤسسات وعن القضاء المستقل لانه بلا عدالة حقيقية لا وجود لدولة ولا لاستقرار اجتماعي …”

واضاف ” نحن مع القانون ومع تطبيق القانون على الجميع ومع تطبيق ما جاء في الدستور الذي يحتوي على باب كامل للحقوق والحريات ..وينص على احترام حرمة المسكن والحق النقابي والحق في الاحتجاج…نحن ضد كل وسائل التعسف في حق المحاماة التونسية وقد شاهدتم يوم امس اعتداء خطيرا اكثر واكثر مورس فيه تهشيم وتكسير ممنهج ومقصود اثناء ايقاف مهدي زقروبة عضو الجمعية التونسية للمحامين الشبان… وسبق ان قلنا انه كلما تعرضت المحاماة للاعتداء الا وازدادت قوة والمحاماة لا تنحني ولا تخشى ايا كان لاننا دعاة قانون فرجالات الدولة تخرجوا من المحاماة ولسنا ضد الدولة ونحن مع الدولة التي تحترم القانون وتحترم اعلى وثيقة في البلاد وهي الدستور وتحترم المؤسسات واليوم اصبحنا في وضع تنفذ فيه قرارات الجلب واصبحت قرارات الايداع وكأنها جاهزة بصفة مسبقة وهذا امر خطير … وايضا هناك مذكرات في حق القضاة وهذا خطير وهناك نُقل وايقافات عن العمل ….نحن مع المحاسبة ومن اخطأ يحاسب سواء كان قاضيا او محاميا ولا احد فوق القانون لكن ايضا لا احد تحت القانون ولكن القانون ليس بالتعليمات فالقضاء المستقل ملاذ الجميع ولا يمكن ان نشعر بالاطمئنان بلا قضاء مستقل حقيقي يحترم فيه حق الدفاع ويراقب كل اعمال الباحث .. “

وتابع ” بعد ثورة حرية الكرامة خلنا ان مسألة حرية التعبير والصحافة والقضاء المستقل لم تعد محل نقاش لكننا اليوم في محطة هامة وهامة جدا ويجب ان نكون على وعي تام بذلك ويجب ان نكون متحدين وان تكون بوصلتنا صحيحة لانه ليس لنا اي هدف سياسي سوى الدفاع عن دولة الحقوق والحريات وعن دولة القانون والمؤسسات …الرسالة الاولى اننا لسنا فوق القانون… ليس لنا مشكل مع المحاسبة ومع تطبيق القانون ونحن لا ندعو للعصيان بل نحن مع الدولة ….الى اين تريدون الوصول من خلال العنف المسلط علينا ؟ تركيع المحاماة لا سبيل اليه والتصعيد الممنهج يجب ان يتوقف فالمحاماة التونسية مكون اساسي من مكونات المجتمع والدولة….الاعتداء على دار المحامي …دار المحامي ادارة ومقر من مقرات الهيئة هي مقر اداري لهيئة المحامين وعلاوة على انها محمية بمجلة الاجراءات الجزائية وبالدستور وبالمواثيق الدولية فهي محمية ايضا بمرسوم المحاماة.. ما حصل بدار المحامي رسالة خطيرة جدا وكأن المقصود بها اسكات المحاماة او تركيعها ..هذا لن يحصل ..المحاماة ستواصل النضال من اجل الدفاع عن كل القيم والمبادىء والحريات ومن أجل قضاء مستقل ولا نقبل الاعتداء ولدار المحامي رمزية وخطير ان يتم تهشيمها …اليوم بلغنا مرحلة دقيقة وحساسة وخطيرة في بلادنا ويتعين ان نكون واعين بخطورتها وينبغي ان نكون واضحين وستكون لنا قرارات مصيرية اثر هذا الاعتداء الذي حصل علينا وعلى دار المحامي.. …ما حصل نتيجة للتحريض على المحامين يوميا…الدولة لا تكرس القوة المفرطة بل هي مطالبة باحترام المواطن واحترام الاجراءات والافعال التي حصلت مجرمة وخطيرة ولا نقبلها …”