الشارع المغاربي: اكد حاتم المزيو عميد المحامين اليوم الخميس 5 جانفي 2023 ان الغاية من تنظيم المحامين يوم غضب وطني اليوم وحمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية هو تبليغ رسالة والتنبيه الى وضع البلاد ووضع القضاء والمحاماة والمطالبة باصلاح هذه الاوضاع وانقاذ البلاد من الازمة التي تعيشها.
وقال المزيو في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام “:” لا اريد ان اقول ان قانون المالية كان بمثابة القطرة التي افاضت الكاس ولكن الحقيقة هناك الكثير من النقاط التي تبعث فينا القلق منذ مدة فوضع القضاء رديء وسيء جدا من ناحية ظروف العمل والنقص في الاطار القضائي والاداري ومن ناحية ايصال الحقوق لاصحابها فالزمن القضائي طويل جدا وما زاد الطين بلة التاخير في الحركة القضائية فهناك شغورات كبيرة بالمحاكم ومحكمة تونس الكبرى التي تمثل اكثر من 50 بالمائة من حجم العمل بلا وكيل جمهورية ومحكمة استئناف تونس بلا رئيس ولا وكيل اول والقضاء في وضع لا يحسد عليه منذ مدة “.
واضاف ” ..في القضاء للاسف هناك اشكاليات وشعرنا منذ مدة بان هناك افلاتا من العقاب فلا وجود لمؤسسات تعمل في التفقدية وهناك فضائح بين الرئيس السابق لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق لمحكمة تونس وعديد الملفات الاخرى ومجلس القضاء السابق لم يكن حاسما فيها وهناك الكثير من الاخلالات حتى في القرارات التي اتخذها ومثلما تذكرون المحكمة الادارية نقضت القرارات مما اجبر رئيس الجمهورية مثلما يقول على اتخاذ قرارات وطبعا نحن في قطاع المحاماة نرى انه لا ينبغي للسلطة التنفيذية ان تتدخل ونعتبر انها تدخلت باتخاذ قرارات الاعفاء وتمنيننا لو ان المؤسسات هي التي اتخذت مثل هذه القرارات لانه فعلا هناك اشكاليات وكان يتعين فتح ملفات في شان قضاة ومعاقبتهم فنحن مع المحاسبة في اطار القانون …”
وتابع “اليوم زاد الامر خطورة …فبعد الاعفاء اصدرت المحكمة الادارية قرارات بارجاع عدد من القصاة الى عملهم ولم يتم ارجاعهم ربما السلطة التنفيذية لها اسبابها ومبرراتها والان هناك احالات على المحاكم ويجب الاسراع في كل هذا وفي اظهار الحقيقة الكاملة حتى ياخذ القضاء مجراه ونعول ايضا على ان تصدر الحركة القضائية في اقرب وقت لان المحاكم ومصالح المتقاضين تعطلت في غياب الحركة القضائية ..”
وبخصوص محتوى قانون المالية لسنة 2023 قال المزيو ” ليس في قانون المالية اي جانب يتعلق بجباية المحامي او الرقابة عليه وانما الامر يتعلق بالاداء على القيمة المضافة على خدمات المهن الحرة… يعني ليس على الجباية المباشرة للمحامين ونحن سنكون مجرد جامعي ضريبة والمواطن هو الذي سيتحملها ونحن ندافع عن المواطن.. ففي الازمة الحالية وما نعيش من تضخم وارتفاع اسعار نرفّع ب6 نقاط كاملة في الاداء من 13 بالمائة الى 19 بالمائة وهذا غير معقول ولم يحصل خاصة ان الامر يتعلق بمسائل اجتماعية بحتة فالقضايا تتعلق بالنفقة او الطلاق او بشخص في السجن ونزيد في اثقال كاهله وهذا يحد من حق النفاذ الى العدالة والفاتورة تكون كبيرة على المواطن وهذا طبعا يمسنا نحن كمحامين لذلك نحن نطالب بمراجعتها وليس هذا فقط فنحن نعتبر ان قانون المالية برمته يزيد من تعميق الازمة وان ليس فيه اية رؤية جديدة ولا منوال جديد ولا دفع للتنمية ولا اصلاحات اقتصادية وسيتسبب في مزيد الركود الاقتصادي وهذا يزيد من قلقنا …”
وحول المبادرة التي تعتزم هيئة المحامين اطلاقها مع اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اوضح المزيو انها انطلقت من الهيئة الوطنية للمحامين واتحاد الشغل في نفس الوقت مذكرا بانه لم يتم اطلاقها بعد.
وكشف ان اتحاد الصناعة والتجارة لم ينضم بعد الى المبادرة رغم توجيه الدعوة اليه مؤكدا انهم الى حد الان ينتظرون موقفه.
واضاف المزيو ” العنوان الكبير سيكون مبادرة وطنية لمساعدة وانقاذ بلادنا والخروج من الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونحن ليس لنا هدف في السلطة وهناك اجماع على ان بلادنا تعيش ازمة وسوف نتوجه بالمبادرة الى رئيس الجمهورية ونطلب ان يكون تفاعله ايجابيا …هي مبادرة للمجتمع المدني فقط الى حد الان وربما اذا تطورت المسألة والجو العام وراينا فائدة في الاتصال ببعض الاحزاب… فالمشهد الان تغير ونحن لنا مؤسسة اسمها رئيس الجمهورية ولنا دستور وسوف تكون مبادرة لتعديل الاوتار في مسألة الدستور والقانون الانتخابي ومسالة قانون الاحزاب التي يجب كذلك ان تراجع الى جانب المرسوم عدد 54 ووضع القضاء… هي ستكون مبادرة اقتصادية واجتماعية شاملة.
