الشارع المغاربي: اكد عياشي زمال النائب بالبرلمان المحل اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 انه رفع قضية جزائية بكل من وزير الداخلية والمدير العام لادارة الحدود والاجانب ومحافظ مطار تونس قرطاج الدولي وكل من سيكشف عنه البحث من اجل تكوين وفاق اجرامي وذلك بعد منعه من السفر.
وقال زمال في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” :”انا من الاشخاص الذين لا يتنازلون عن حقهم ولذلك رفعت يوم امس قضية جزائية بكل من وزير الداخلية لانه رئيس الادارة والمدير العام لادارة الحدود والاجانب ومحافظ المطار لان هؤلاء منعوني من السفر بصفة مباشرة وايضا بكل من سيكشف عنه البحث… وانا اعتبر ان قرار منعي من السفر قرار سياسي ورئيس الجمهورية يتحمل مسؤوليته الكاملة لانه هو رئيس السلطة التنفيذية وهو الذي يتحمل المسؤولية كاملة بموجب الامر 117 والدستور الجديد وهو في كل مرة يؤكد انه لا يمكن المس من الحقوق والحريات وانا اقول له اليوم انه تم هضم حقوقي والتعدي على حقي في السفر وفي العمل .”
واضاف” ذهبت في الشكاية الى الاقصى وطالبت بالتتبع من اجل تكوين وفاق اجرامي لان المنع تم على خلاف الصيغ القانونية ولن اصمت ويكفي من الصمت فانا خدمت بلدي بكل صدق وتواضع واستثمرت في منطقة تناستها الدولة”.
وتابع “انا قبل ان اكون سياسيا مهندس ورجل اعمال ومستثمر في جهتي بقرية صغيرة اسمها المنصورة في كسرى بولاية سليانة واعمل مع كفاءات نفتخر بها ولنا منتوجات نحن بصدد تطويرها منذ 5 سنوات وهممت بالسفر للنظر مع مخابر فرنسية في كيفية تسويقها وتطويرها لكن مع الاسف صدمت في المطار بعد اعلامي بانه مطلوب مني بعد استشارة النيابة العمومية جلب وثيقة من المحكمة تفيد بانه ليس لدي مانع من السفر وتوجهت الى النيابة العمومية وانا اؤمن بالمؤسسات واستقبلني مساعد وكيل الجمهورية واكد لي شفاهيا انه لا يمكن منعي الا بقرار قضائي او اذا تعلق الامر بشخص مدرج بالتفتيش وفي وضعيتي هذا غير موجود وقال لي انه لا يمكن تسليم وثيقة واتصلت بالمحكمة الابتدائية وقالوا لي انه لا يمكن تسليم وثيقة وهذه بدعة ..ولما عدت الى ادارة شرطة الحدود والاجانب قالوا لي نحن تلقينا تعليمات شفاهية فاعطيناك امرا شفاهيا… هناك الكثير من الغبن وشعرت بان هناك تنكيلا متعمدا ..”
وشدد زمال على انه ليس الوحيد الذي تعرض للمنع من السفر وعلى ان العديد من الاشخاص في مثل وضعيته مشيرا الى انه تم على سبيل المثال منع النائب السابق منير البلطي في مناسبتين مؤكدا ان الكثيرين اختاروا الصمت وعدم الخروج الى الاعلام عكس ما فعل هو.
واعتبر زمال ان هناك لخبطة كبيرة في هذه المسالة مبرزا ان هناك نوابا شاركوا في جلسة سحب الثقة من قيس سعيد وتمكنوا من السفر وان غيرهم لم يتمكنوا من ذلك مؤكدا ان حتى النواب المساندين بصفة مطلقة لمسار 25 جويلية هم اليوم تحت الاجراء الحدودي س 17..”
