الشارع المغاربي: اعتبرالنائب عياض اللومي عضو المكتب السياسي لحزب قلب تونس اليوم الخميس 18 فيفري 2021 ان الازمة السياسية الحالية “خلقها شخص هو رئيس الجمهورية لأنه تعسّف في استعمال الدستور وفي تفسيره” مشددا على ان موضوع اداء اليمين امام رئيس الجمهورية اصبح يشكل عائقا ينبغي ازالته من الدستور.

واوضح اللومي خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان اغلبية شُرّاح القانون الدستوري اتفقوا على ان رئيس الجمهورية ارتكب خرقا دستوريا كبيرا لما رفض دعوة الوزراء الحائزين على ثقة البرلمان لاداء اليمين مضيفا انه من المفترض ان اليمين اجراء شكلي متسائلا عن سبب ادراجه في الدستوراصلا مؤكدا ان هاجسه الان اصبح ازالة هذا الاجراء من الدستور.

وبين ان اليمين مسألة معنوية وانها ادرجت في الدستور ليس ليتم استغلالها من قبل اي كان مرجحا انه” لم يخطر ببال من وضعوا الدستور ان يأتي شخص له تفسير غريب لاهوتي قروسطي فرداني وقل عنه ما شئت ويسمح لنفسه بان يوقف حال البلاد لمجرد ان له رؤية فردية وانه يتعين على الوزراء اداء القسم امامه”.

واستغرب اللومي من ان يسمح رئيس الجمهورية لنفسه بأن “يعفّس على الدستور ويرفض دعوة الوزراء لمجرد ان هناك احدا لا يعجبه او لانه يرفض ان يتم اعفاء من تولى تسميته هو في السابق” معتبرا ذلك خرقا جسيما للدستور موجبا للعزل مؤكدا انه لو كانت هناك محكمة دستورية لكانت مواقف النواب اكثر جرأة للمضي في اجراءات العزل .

واعتبر ان الاهم في الازمة السياسية الحالية انها كشفت جزءا من هنات الدستور مضيفا ان اكبر اشكال هو “هروب” تسمية رئيس الحكومة من طرف البرلمان من الوهلة الاولى وتحول المبادرة الى رئيس الجمهورية وايضا مسالة اداء اليمين امامه .

واكد اللومي انه سبق له فعلا ان اقترح ان يؤدي الوزراء الجدد اليمين في جامع الزيتونة او في البرلمان او حتى بقصر الحكومة بالقصبة بحضور عدل تنفيذ على ان يتم توجيه مراسلة في ذلك الى رئيس الجمهورية ما دام يحبذ التعامل بالمراسلات موضحا انه لم يذكر مقام الولي الصالح سيدي محزر مؤكدا ان زميله النائب مصطفى بن احمد رئيس كتلة تحيا تونس اضافها من عنده.