الشارع المغاربي – راوية السالمي : أعلنت رئيسة جمعية الدفاع عن عمال الحضائر شادية الشمتوري، اليوم الاثنين 18 مارس 2019، أن كل التنسيقيات الوطنية لعمال الحضائر ستدخل في سلسلة تحركات احتجاجية منها تنظيم يوم غضب وطني يوم 10 أفريل القادم في صورة عدم تفعيل الحكومة بنود الاتفاقية الأخيرة الممضاة مع الطرف الاجتماعي، لافتة إلى أنّها “لا تثق في وعود الحكومة”.

وأوضحت الشمتوري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أنّه من المنتظر الإعلان عن العدد النهائي للمنتفعين بقانون المغادرة الطوعية يوم 31 مارس الجاري، كاشفة أن عدد المنخرطين في هذا الاجراء بلغ إلى غاية يوم 15 فيفري المنقضي 5 آلاف منخرطا من جملة حوالي 47 ألف عامل.

وأضافت في هذا الصدد “کل من يعرب عن استعداده للمغادرة تلقاٸيا سيُمکّن من أجر 36 شهرا أي ما يناهز 14 ألف دينار مع تمتيعه بحق الحصول علی قرض من بنک التضامن يصل إلی 70 ألف دينار، وهذا ما نصّت عليه الاتفاقية بين الطرف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل”، مشيرة إلى أن من بين النقاط التي تم الاتفاق عليها تسوية وضعيات العملة القارّين بمن فيهم أصحاب الشهاٸد العليا بداية من سنة 2020 والى ان هذه العملية ستتم على دفعات.

وذكرت المتحدّثة أن تم الاتفاق أيضا على مواصلة کل العملة الذين تتراوح أعمارهم بين 54 و59 سنة مهامهم حتی بلوغهم سنّ الـ60 مع الترفيع في أجورهم إلى 450 دينارا، ملاحظة أنّ ملف الحضائر لن يغلق نهائيا رغم الاقتراحات المُقدّمة، واصفة الملف بـ”الاجتماعي بامتياز”.

وتابعت “لو أرادت الحكومة التعبير عن حسن نيتها في تسوية هذا الملف لتمّ نشر الاتفاقية بالرّائد الرسمي فور إمضائها أوائل شهر جانفي المنقضي”، معربة عن تخوّف عمّال الحضائر من نكث الحكومة بوعودها لاسيما أنّها دأبت على ذلك، على حدّ تعبيرها.

ولفتت إلى ان المنسق العام لعمال الحضائر بالقصرين (التنسيقية الأعلى تمثيلا بـ 13 ألف عامل) أعرب بدوره عن تخوفه من عدم التزام الحكومة بتعهّداتها خاصة بعد تأخّر صدور الاتفاقية المذكورة بالرائد الرسمي.