الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكد النائب عن كتلة حركة النهضة أسامة الصغير اليوم الخميس 7 مارس 2019، أن مكتب مجلس نواب الشعب قرر عقد جلسة عامة يوم 12 مارس الجاري للتصويت على قرار ارسال بعثة من الجيش التونسي إلى مالي.

وقال الصغير في تصريح لـ”الشارع المغاربي ” اليوم ” حسب الدستور بامكان رئيس الجمهورية ارسال البعثة بشرطين أولا اعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والشرط الثاني ان يتم عرض الموضوع للبت في جلسة عامة بالبرلمان للتصويت عليه”. 

واضاف ” في حالة التصويت بالإقرار يتم الاستمرار وفي حالة رفض البرلمان وهو مستبعد يتم اتخاذ الاجراءات في هذا الغرض”.

وأكد أن البرلمان مارس حقه الدستوري وأنه طرح تاريخ عقد الجلسة العامة للغرض في الآجال الدستورية موضحا أن الدستور ينص على ضرورة أن يعرض القرار على مجلس نواب الشعب في ظرف 60 يوما من تاريخ ارسال البعثة.

يذكر أن الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي كان قد اعتبر في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أنّ استكمال شحن معدات وتجهيزات البعثة العسكرية الجوية المكوّنة من 75 عسكريا والمكلّفة بمهمة أممية لحفظ السلام في مالي دون موافقة مجلس نواب الشعب “تجاوز صارخ للدستور واستهانة به”.

وأضاف “أعتبر عدم استشارة مجلس نواب الشعب خرقا صارخا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور”، مُشددا على ان “مثل هذه الممارسات تضرب باحترام القانون عرض الحائط وتشرّع لتجاوز الأحكام الدستورية”.

وكانت البعثة قد غادرت البلاد نحو مالي نهاية شهر جانفي المنقضي.