الشارع المغاربي : رفض وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي، اليوم الخميس 19 جويلية 2018، الادلاء بأيّة معلومات تتعلّق بمضمون جلسة الاستماع اليه  من قبل لجنة الأمن والدفاع صلب مجلس نواب الشعب، مكتفيا بالقول “لن أتطرّق لما تمّ تداوله داخل اللجنة لأنّ سرية الجلسة قرار سيادي راجع للجهة التي استضافتنا”.

 وأضاف الجريبي في تصريح إعلامي عقب جلسة الاستماع “المعلومة المُتداولة حول وجود تحركات إرهابية بجندوبة سبقت عملية عين سلطان الإرهابية مصدرها الوحيد وزارة الداخلية وليست مصادر أخرى”، معتبرا أن كل تصريحات حول امتلاك مثل هذه المعلومة هو “افتراء لا أساس له من الصحة”، وأنه تمت إحالة ملفات “هذه الافتراءات على القضاء ليقول كلمته فيها”.

وأكد الجريبي أن المعلومات التي لدى الوزارة حول التحرّكات الإرهابية تم تعميمها على كافة وحدات الحرس والأمن والجيش البالغ عددها 104 وحدة متقدمة على الحدود التونسية وأنه تم تأمين كل المراكز، مشيرا إلى أنّ كل المعلومات المتوفرة لدى الوزارة قد وقع إبلاغها إلى جميع الأطراف المتدخلة في حماية أمن البلاد على حد قوله.

وكانت رئيسة مركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الامنية والعسكرية قد اكدت عقب استشهاد 6 من عناصر الحرس الوطني انها اعلمت بوجود مخطط لاستهداف المركز الحدودي الذي تمت فيه العملية الارهابية بعين سلطان قبل وقوعها ، لتتحرك النيابة العمومية ويتم الاستماع اليها وابقائها في حالة تقديم فيما تم ايقاف امراة قال قعلول إنها هي من أمدتها بمعطيات حول العملية موثقة في تسجيل ثم تم الافراج عنها وابقائها في حالة سراح

للاشارة كانت لجنة الأمن والدفاع اليوم، قد قررت أن تكون جلسة الاستماع لوزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي حول عملية عين سلطان الإرهابية “سرية” وجاء قرار اللجنة بعد تصويت 7 نواب بـالموافقة على سرية الجلسة ورفض 3 آخرين ذلك.