الشارع المغاربي- منى المساكني:  يعقد مكتب مجلس نواب الشعب يوم غد الخميس 8 نوفمبر 2018 اجتماعا دوريا لكنه محدد في مسار الأزمة السياسية والدستورية القائمة بين رئاستي الجمهورية و الحكومة حول التحوير الوزاري المعلن عنه يوم الاثنين المنقضي والذي شمل 13 حقيبة وزارية و5 كتابات دولة .

ومكتب المجلس تلقى مراسلة من رئاسة الحكومة دعته فيها الى تحديد موعد لعقد جلسة عامة تخصص لمنح الثقة للوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري. ويُتداول انه تلقى مراسلة اخرى وصلت اليوم من رئاسة الجمهورية قدّمت فيها ما اعتبرت انه خروقات رافقت الاعلان عن التحوير. لكن النائب عن حركة مشروع تونس وعضو مكتب المجلس حسونة الناصفي اكد لـ”الشارع المغاربي” ان البرلمان لم يتلق الى حدود عشية اليوم أية مراسلة من رئاسة الجمهورية.

وأضاف الناصفي اليوم الأربعاء 7 نوفمبر 2018 أنّ اجتماع مكتب المجلس يوم غد سيخصّص للنظر في طلب رئيس الحكومة إحالة التحوير الوزاري على التصويت بالمجلس وإلى أنه في صورة عدم تلقي مراسلة من رئاسة الجمهورية سيحدّد المكتب موعدا لجلسة عامة يتمّ خلالها التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية المقترحة من عدمه في ظرف أسبوع وفق ما ينصّ عليه النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح أنه في حال تلقى المكتب مراسلة من رئيس الجمهورية فإنه سيكون ملزما بمناقشتها والاطلاع على محتواها.

وأفاد المتحدث بأن الاشكال يكمن في الحديث عن عُرف سياسي وغياب قانون في الدستور وفي النظام الداخلي للمجلس يحدد من يطلب إحالة التحوير الحكومي على التصويت بمجلس نواب الشعب.

وقال إنه في صورة طعن رئاسة الجمهورية في دستورية التحوير فإن مكتب المجلس يمكن أن يطلب استشارة المحكمة الادارية قبل البت في تمرير التحوير إلى التصويت.

وأضاف أنه سيصوّت مبدئيا مع إحالة التحوير على الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة من عدمه في ظلّ عدم تلقي أي طعن من رئاسة الجمهورية.

وأبرز الناصفي أنه في حال تم التصويت على إحالة التحوير على الجلسة العامة فإنه سيتمّ التصويت على كل عضو جديد بالحكومة فردا فردا.

ويعني عدم موافاة رئاسة الجمهورية مجلس نواب الشعب بمراسلة بخصوص التحوير حسما للمعركة القائمة مع القصبة باعتبار ان المكتب سيمرّ مباشرة لتحديد موعد لعقد جلسة منح الثقة.

وان تأكد  وجود مراسلة من القصر وفق ما اعلن النائب عن نداء تونس حسن العماري فإن ذلك ما يضع فرضتين: إما إقرار تأجيل الحسم والمرور الى  استشارة  المحكمة الادارية أو الحسم عبر التصويت داخل المكتب.

وان اقر المكتب التصويت للحسم في احالة التحوير الوزاري للجلسة العامة ، فانه سيمر حتما باعتبار ان لفريق رئاسة الحكومة اغلبية داخل مكتب المجلس باصوات عبد الفتاح مورو وفريدة العبيدي وكلثوم بدر الدين وأسامة الصغير ممثلي النهضة في المكتب بالاضافة الى اصوات ممثلي كتلة الائتلاف الوطني عبد الرؤوف الماي ومحمد سعيدان الى جانب ممثل حركة مشروع تونس حسونة الناصفي ومجموعة الاصوات 7 مقابل 6 للجهة المقابلة في صورة تصويت التيار الديمقراطي والجبهة الشعبية طبعا ضد الاحالة للجلسة العامة.

ويضم مكتب المجلس :محمد الناصر  (نداء تونس ) عبد الفتاح مورو  (النهضة) فوزية بن فضة (نداء تونس) فريدة العبيدي (نهضة) حسونة الناصفي (مشروع تونس) كلثوم بدرالدين (النهضة) محمد سعيدان (الائتلاف الوطني) اسامة الصغير (النهضة ) عبد الرؤوف الماي (الائتلاف الوطني) فيصل خليفة (نداء تونس) شكيب باني (نداء تونس ) نزار عمامي (الجبهة الشعبية) غازي الشواشي (التيار الديمقراطي).