الشارع المغاربي-ياسين بيوض: استمعت المحكمة الإدارية اليوم الاثنين 15 اوت 2022 لمرافعات جميع الأطراف بخصوص الطعن في الحكم الابتدائي الذي تقدم به حزب آفاق تونس في النتائج الأولية للاستفتاء وقررت المحكمة تحديد يوم غد الثلاثاء 16 أوت 2022 للتصريح بالحكم.

وكشف الاستاذ احمد صواب محامي حزب افاق تونس لـ”الشارع المغاربي” انه رافع وقدم تقريره بحضور ممثل عن هيئة الانتخابات مبينا ان الجلسة العامة التي قال انها تضم 20 قاضيا ستصدر حكمها يوم غد مشددا على انه سيكون نهائيا وباتا.

واكد على ان يوم غد سيشهد غلق ملف الطعون في نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بشكل نهائي.

وللتذكير فإن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري كان قد صرح لـ” الشارع المغاربي ” سابقا بأنه تم الترافع بشان الطعن الثالث في نتائج الاستفتاء الذي تقدّم به حزب آفاق تونس يوم الأربعاء 3 أوت وانه تم رفعه للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 8 أوت 2022.

وقد أصدرت المحكمة الإدارية يوم الجمعة الماضي أحكامها بخصوص الطعنين المقدّمين في هذه النتائج من قبل منظمة “أنا يقظ” وحزب “الشعب يريد”، وقضت ابتدائيا بخصوص الطعن الأول بعدم قبوله وقبول الطعن الثاني شكلا ورفضه أصلا واوضح الغابري أن المقصود بعدم القبول بخصوص الطعن المقدم من قبل “أنا يقظ” هو “رفض الطعن على أساس إخلالات تتعلق بصفة الطرف القائم بالطعن”.

أما الحكم الثاني المتعلق بطعن حزب “الشعب يريد” فقد بين الغابري أنه “تم على أساس موضوعي غير شكلي تعلق بعدم جدية الطعون المقدمة من الطرف القائم بها”. كما أوضحت المحكمة الإدارية، في بلاغ سابق، أنها ستتولى طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي القيام بإعلام هيئة الانتخابات والقائمين بالطعون بالحكمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما.

وأضافت أنه وفقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

يُذكر أن الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء 26 جويلية عن قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.

وسيتم وفق الروزنامة المتعلقة بالاستفتاء الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2022 اثر استيفاء آجال الطعون.