الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023 ان الرئيس قيس سعيّد خلال استقباله اليوم بقصر قرطاج كل من ليلى جفال وزيرة العدل وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية أن” ملف الأملاك المصادرة طال أكثر من اللزوم ويجب أن يُغلق”.

ونقلت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن سعيّد” تشديده على وجوب أن تتم محاسبة كل من فرّط في الأملاك المصادرة بأبخس الأثمان مثلما حصل بالنسبة لعقار بمدينة الحمامات اقتناه أحدهم بمبلغ مليوني دينار وفرّط فيه بسرعة البرق بعشرين مليون دينار”.

واكد سعيد انه “شاب ملف الأملاك المصادرة تلاعب وتأخير متعمّد” وان ذلك “تسبب في بقاء عديد الأملاك مهملة أو تم التفريط فيها بأبخس الأثمان لتستفيد منها مجدّدا اللوبيات التي غيّرت أقنعتها واستولت مجدّدا على أملاك الشعب بطرق ملتوية”.

وابرز أن الدولة” لن تبقى مكتوفة الأيدي سواء بالنسبة إلى العقار المذكور أو غيره من العقارات الأخرى” وانه ” ستتم ملاحقة هؤلاء مع من شاركهم في هذه الجريمة ومن لازالوا يعتقدون أنه بإمكانهم التفريط في أموال الشعب”.

واشار سعيّد وفق بلاغ الرئاسة إلى أن “النظام القانوني الذي تم وضعه بعد 14 جانفي 2011 لم يؤدّ إلا إلى مزيد الفساد وإلى مزيد التفريط في مقدّرات الشعب ” مؤكّدا أنه “من غير المقبول أن يبقى هذا الملف مفتوحا لأكثر من عقدين من الزمن” وان “من أراد الصلح صادقا فأبواب الصلح مفتوحة أمامه” وان “من أراد خلاف ذلك فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء”.

وأكد سعيد أنه” سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى لا تبقى الملفات تراوح مكانها فضلا عما أصاب المنقولات المصادرة على وجه الخصوص من تدني لقيمتها” قائلا” بل أكثر من ذلك هناك من أهملها حتى يستفيد منها بأبخس الأثمان”.
وافادت الرئاسة بأنه “تم ايضا خلال اللقاء التعرّض إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية لتتحمل كل الأطراف مسؤولياتها” وبأن سعيّد “ذكّر بأن الهدف من عديد النصوص التي تمّ وضعها على غرار الفصل 411 عدم تحميل المؤسسات المالية أية مسؤولية”.

واعتبر رئيس الجمهورية وفق البلاغ ” أن تاريخ تعديل هذا الفصل في شهر جويلية 1977 لم يكن من قبيل الصدفة” وان”الهدف منه حماية المؤسسات المالية عكس النص الذي كان قائما إلى حدود هذا التاريخ ويتنزل في إطار الاختيارات الاقتصادية والمالية آنذاك التي أدت إلى عديد الهزات الاجتماعية بداية من الاحتجاجات التي انطلقت في سبتمبر 1977 مرورا بيوم الخميس الأسود يوم 26 جانفي 1978 ووصولا إلى يوم الثلاثاء الأكثر سوادا 3 جانفي 1984″.

واضاف ان ” النصوص المذكورة فاقمت الفوارق الاجتماعية وجعلت الدولة رهينة للكارتلات التي تحالفت مجددا مع من تولوا السلطة إثر 14 جانفي 2011 إلى حدود 25 جويلية 2021″.

ولفتت الرئاسة في ختام بينها الى ان سعيّد “خلُص إلى أن مطالب الشعب بالمحاسبة وتطهير البلاد لن تبقى مجرّد شعار ” والى انه” يجب العمل على تحقيقها في أقرب الآجال بتشريعات جديدة تقوم على العدل والإنصاف” مشددا على” وجوب ان يعود كل مليم تم الحصول عليه بغير وجه إلى الدولة التونسية”.