الشارع المغاربي: طالبت الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة اليوم الخميس 15 جويلية 2021 الوزارة والسلط المعنية بإعفاء القطاع من الأداءات على الأرباح ومن مساهمة الأعراف في صندوق الضّمان الإجتماعي لمدّة سنتين على الأقل ومراجعة النسب المعمول بها.

ودعت الغرفة في بيان صادر عنها نشره الاتحاد بصفحته على موقع “فايسبوك” الى “تأجيل سداد القروض المستوجبة على عدد من المؤسسات المتضررة لفائدة البنك التونسي للتضامن إلى غاية شهر اكتوبر المقبل والى إعطاء الأولويّة لتلقيح كل العاملين في قطاع الطفولة من إطار تربوي وعمّالي قبل العودة المدرسية المقبلة”.

ووصفت قرار وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتعليق نشاط رياض ومحاضن الأطفال العموميّة والخاصّة بـ”الاعتباطي وبالفجئي ” وبأنه” اتخذ دون استشارة أهل القطاع والغرفة الممثّلة له” معتبرة انه “لم يراع مصلحة الأطفال والأولياء الذين عجزوا عن إيجاد البديل خلال فترة عملهم”.

وأكدت الغرفة ان من شأن قرار الوزارة “تشجيع الفضاءات العشوائية غير المراقبة على احتواء الأطفال في ظلّ الظرف الصّحي الخطير”.

وذكّرت بأنه “سبق لها المشاركة في قرار الغلق التّام في شهر مارس 2020 لحماية الطفولة والعاملين في القطاع على حدّ السّواء رغم المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تعيشها رياض ومحاضن الأطفال الخاصّة وما انجر عنها من إفلاس العديد منها دون أن ترافق ذلك أيّة إجراءات لمساعدة القطاع” .

يذكر ان وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن كانت قد أعلنت يوم الاثنين 12 جويلية الجاري عن تعليق النشاط بكافة مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة والاقتصار على توفير الخدمات الحياتية بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة (إقامة وإعاشة وإحاطة نفسية) مشيرة الى ارتفاع عدد المصابين في صفوف فئة الاطفال والى ان قرارها يأتي في إطار متابعتها تطور الوضع الوبائي وحفاظا على سلامة الأطفال والإطارات المشرفة.