الشارع المغاربي: اعربت الغرفة الوطنية لمصنعي حديد البناء التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021 عن “انخراطها التام في مجهودات رئاسة الجمهورية الرامية الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن عبر العمل على ترشيد الأسعار والحفاظ عليها قدر الإمكان من ناحية وتشجيع رأس المال الوطني عبر دعم المستثمرين التونسيين مثلما أكّد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات من ناحية اخرى”.

واوضحت الغرفة في بلاغ صادر عنها نشرته صفحة منظمة الاعراف بموقع فايسبوك ان “بيع الحديد المعد للبناء يخضع عملا بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل لتسعيرة تضبطها وزارة التجارة وتنمية الصادرات طبقا لمعايير موضوعية مرتبطة بسعر المواد الاولية وبقيمة الدينار التونسي مقابل العملة الصعبة وبكلفة الانتاج “لافتة الى ان التسعيرة قابلة للترفيع أو التخفيض على ضوء هذه المعايير.

واكدت ان “وزارات وهياكل الاشراف تتابع دوريا مستوى العرض والطلب بما يكفل استقرار تزويد السوق بهذه المادة الحيوية” وانها “تتولّى التنسيق مع المصنعين في ما يخصّ مستوى المخزون من المواد الأولية تجنّبا لأيّ اضطراب في تزويد السوق”.

واضافت ان “المصنعين لم يتمكنوا منذ ارتفاع أسعار بيع المواد الأولية (العروق الفولاذية) على المستوى العالمي من اقتناء كميات كبيرة منها نظرا للوضعية المالية العسيرة التي يمرّون بها”.

واشارت الغرفة الى ان الارتفاع في سعر المادة اقترن بزيادة مشطة جدا في كلفة النقل واللوجستيك فضلا عن بقية عناصر كلفة الانتاج (كهرباء، فوائض بنكية، أجور …) والى انه لم يتمّ تحيين سعر البيع بما يتماشى مع هذه المعطيات.

واعتبرت ان المصنعين واصلوا عمليات البيع بالخسارة رغم ما تم ذكره وان ذلك يؤثر على ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويتنافى مع النصوص القانونية المنظمة للمنافسة والأسعار.

وافادت الغرفة انهم أشعروا سلطة الاشراف بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة في أقرب الاجال حتى تتمّ إصدار طلبيات التوريد من المواد الاولية بصورة تؤمن تزويد المصانع والسوق بصورة مستقرة نظرا لتراجع مخزون المواد الأولية لافتة الى ان من شأن ذلك أن يؤدّي الى فقدان حديد البناء على المدى القريب والى انه يجب على كل الأطراف تفادي ذلك.