الشارع المغاربي – منى الحرزي : فنّد النائب عن كتلة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران اليوم الاثنين 24 جوان 2019، ما جاء على لسان النائب عن كتلة التيار الديقراطي غازي الشواشي من أن حزبه (التيار الديمقراطي) انسحب من المشاورات المتعلقة بالطعن في دستورية تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء التي صادق عليها مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء المنقضي.

وقال بن عمران في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم ” “ما قاله الشواشي مخالف للواقع اذ انهم لم يقوموا اصلا بايداع امضاءات في الطعن ولم يعبروا عن رغبتهم في امضاء العريضة والتراجع فيها ومنذ البداية كانت سامية عبو مع هذا القانون والتعديلات”.

واضاف بن عمران “استغرب مما جاء على لسان الشواشي وأنفي أن يكون نواب التيار قد دخلوا في مفاوضات حول الطعن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والشواشي يدعي اننا ندافع عن القروي ..نحن ندافع عن أمثال الشواشي.. كنا سنكون من ضحايا الاقصاء ولو وقع التصويت على قانون العزل السياسي سنة 2014 لكنا وقتها غير موجودين في البرلمان … من حيث المبدأ قبل ان ندافع عن نبيل القروي او عبير موسي نحن ندافع عن غازي الشواشي فعندما يترشح غدا ويتحصل على 1 او 2 بالمائة ويُقصى سندافع عنه “.

وكان النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي قد  اكد اليوم الإثنين 24 جوان 2019 أن حزبه (التيار الديمقراطي) انسحب من المشاورات المتعلقة بالطعن في دستورية تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء التي صادق عليها مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء المنقضي.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الشواشي قوله إنّ “التيار الديمقراطي دخل في مشاورات مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب لصياغة نصّ العريضة غير أنّ عدم التوافق مع نواب نداء تونس بشأن محتواها أدّى إلى اتخاذ هذا القرار”، مؤكّدا أنّ الحزب لم يمض على العريضة.

وأوضح أنّ “جوهر الاختلاف مع نواب نداء تونس تمثّل في مضمون العريضة حيث أصرّ الندائيون على الطّعن في الفصول التي تقدّمت بها الحكومة والمتعلقة بالجمعيات فيما أراد التيار أن يرتكز الطعن على الفصول المتعلقة بالعتبة والحاصل الانتخابي ومنع التجمعيين من الاشراف على مكاتب الاقتراع”.

وشدّد على أن “التيار مع الطعن في دستورية القانون باعتباره صوّت ضده أثناء الجلسة العامة” وعلى أنه “فضّل ألاّ يكون ضمن المجموعة التي ستطعن فيه باعتبار أن الطاعنين حصلوا على العدد المطلوب من الإمضاءات”، مبينا ان خروج التيار الديمقراطي من المشاورات “لن يكون سببا في تعطيل إجراءات الطعن”.