الشارع المغاربي: اعتبر فاضل عبد الكافي رئيس حزب افاق تونس اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 ان هناك فوضى عارمة في وزارة المالية وان تسييرها لا يرتقي حتى لمحل بيع مواد غذائية (عطار) مستنكرا اشارتها لوجود فائض في ميزانية الدولة في وقت ان الدولة لم تسدد ما عليها لديوان الحبوب ولمنظومة انتاج الحليب..

وقال عبد الكافي في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان اول خطوة في الاصلاح هي مصارحة الشعب” مشيرا الى ان الدولة اقترضت من السوق المحلية منذ بداية السنة الى غاية اخر سبتمبر 15 الف مليون دينار واصفا الرقم بـ”المفزع” منبها الى ان ذلك سيحول دون حصول المؤسسات الصغرى والاشخاص على قروض.

واضاف “في جميع الاحوال يتعين على الحكومة الصامتة ان تخرج وتصرح بحقيقة الاوضاع واذا كانت غير واعية بان لها ما تقول فهذا اخطر “.

وتساءل :هل نحن مواطنون ام رعايا ؟ مجيبا ” نحن اليوم رعايا هناك شخص واحد يحكم بمفرده وحكومة صامتة تاتمر باوامره وتنفذ ما يصدر عنه ولاول مرة في تاريخ تونس منذ الاستقلال يطلب صندوق النقد الدولي امضاء رئيس الدولة ورئيس الحكومة وسنة 2016 لما كنت وزيرا للمالية كان امضاء محافظ البنك المركزي ووزير المالية كافيا لذلك.”

وتابع ” لا اريد ان اتجنى على احد ..والنقد الدولي يطلب ذلك لان هناك الان وضعا سياسيا خارق للعادة في تونس وهناك شخص يحكم بمفرده منذ عام ونصف واعد دستورا بمفرده واستفتاء وقانونا انتخابيا ونحن ذاهبون لانتخابات لا نعرف لماذا … اليوم سعر الطن الواحد من الفسفاط يبلغ 300 دولار في السوق العالمية في وقت كنا نبيعه ب80 دولارا ولو حققنا 8 ملايين طن مثلما كانت تحقق اخر حكومة قبل الثورة لمثل ذلك اكثر من المبلغ الذي نطلبه من صندوق النقد الدولي …”

واعتبر عبد الكافي ان الفرق الان هو بين تونس تعمل او لا تعمل مستنكرا بعض الخيارات التي توختها الدولة لـ”تكسير” مفهوم العمل مشيرا بالخصوص الى العمل بشركات البستنة وعملة الحظائر وغيرها من الاليات. كما استنكر سوء التسيير والحوكمة في بعض القطاعات لافتا الى قطاع الفسفاط الذي قال انه كان يشغل 5 الاف عامل واصبح الان يشغل 25 الفا .

ونبه الى ان المواطن اصبح يعبر عن رغبته في التخلي عن الحرية التي تحققت له بفضل الثورة مقابل عودة الاسعار الى سابق عهدها وتراجعها .