الشارع المغاربي: أكّد العميد والوزير السابق فاضل محفوظ اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 أنّ الساحة السياسية في حاجة إلى أحزاب قوية قادرة على التعبئة وإعداد البرامج وإيصالها للمواطن لتحسين أوضاعه.
ونقلت اذاعة “اكسبراس أف أم” عن محفوظ اشارته الى أن الأحزاب لم تجد موقعها الحقيقي والى أن عملية الإستقطاب تقوم على إستقطاب إيديولوجي أكثر منه حزبي، مبرزا أن ذلك ادى إلى وضع غير سليم وأثر على الطبقة السياسية وحتى على المجتمع المدني، مضيفا أن هذا يتطلب وقفة جديدة من النخب والتخطيط لمستقبل تونس على المدى الطويل.
واضاف أن المطلوب هو أن “ننقد بعضنا البعض دون أن يتحول ذلك إلى شتيمة وسباب على غرار ما يحدث في البرلمان” لافتا الى أنّ العمل الحزبي يتطلب شروطا قال إنّ من أهمها توفير مناخ وبيئة سياسية سليمين، معتبرا أنّه أمر غير متوفر الآن.
وشدّد المتحدّث على ضرورة القيام بتوافقات إستراتيجية لا حزبية ضيقة، مشيرا الى أن حركة مشروع تونس بصدد إعداد مراجعات للتوجهات العامة للحزب وطريقة تسييره والظهور الإعلامي لرئيسه.
وبخصوص المحكمة الدستورية لفت محفوظ الى أن ترشيح الشخصيات المثيرة للجدل هو ما أثر على عملية إختيار أعضائها، معتبرا أن الحل يتمثل في جلوس الرئاسات الثلاث واختيار مرشحين بالتوافق، مشيرا الى أن هذه الطريقة ستمكن من الإبتعاد عن التجاذبات السياسية والتسريع في عملية الإنتخاب.
وفي ما يتعلق بهيئة الإتصال السمعي البصري، اعتبر أن اقتراح التعديل المقدم من طرف إئتلاف الكرامة متسرع وفي غير محله ويجانب الصواب تماما مشيرا أن هناك مشروع قانون متكامل يهم قطاع الإعلام بصفة إجمالية، موضحا أن الهدف من اقتراح التعديل هو الدفاع عن المصالح الضيقة وأنّ فيه خطرا على المشهد السمعي البصري في تونس مشيرا الى أن المطلوب هو مشهد تعددي فيه حرية الإعلام ولا يخضع للمراقبة المسبقة.
وحول موضوع الكامور أكّد المتحدّث أن الإشكال المطروح يتعلق بكل الجهات وليس فقط بمنطقة الكامور مضيفا أن تقسيم الثروة بين الجهات يجب أن يخضع إلى خطة وطنية ومشروع إستشرافي في كيفية إدارة الشأن المحلي وتوزيع الثروة وإستثمار كل جهة في مقدراتها.
وبالنسبة للوضع الوبائي واجراء الحجر الصحي الشامل المؤقت في نهاية الأسبوع، اعتبر محفوظ أنّ ذلك أمر مستحسن وفكرة جيدة، مبرزا أن كلفته الإقتصادية لن تكون مكلفة جدا وأنّ البلاد في حاجة لإستعادة الثقة مع المسؤولين في ما يتعلق بالخطاب الخاص بالجانب الصحي.
